طالب الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحديد اجتماع عاجل لشركات المقاولات والإستثمار العقارى وكل من وزراء المالية والإسكان والتخطيط والمرافق والنقل والكهرباء حتى يمكن طرح كافة المشكلات التى عصفت بالقطاع العقارى فى العامين الماضيين على إثر تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية ومحاولة إيجاد حلول عاجلة لتعثر شركات المقاولات . وقام المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة حل المشكلات بالإتحاد وعضو مجلس الإدارة برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء أول أمس يطالب فيها بضرورة صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات والتى بلغت 13 مليار جنيه وقد أوضح فى خطابه إلى رئاسة مجلس الوزراء أن مستحقات شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير والتى تضم 18 شركة تبلغ 5 385 499 مليار جنيه ، بينما تبلغ المستحقات المالية لشركة المقاولون العرب 4 460 000 فضلاً عن وجود مئات من شركات القطاع الخاص والتى تصل مستحقاتها المالية إلى 3 200 000 مليار جنيه ، كما طالب الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل وبصورة عاجلة لحل مشكلات القطاع قبل فوات الأوان ملمحاً إلى ضرورة الحفاظ على ما تبقى من شركات داخل السوق بعد خروج ما يزيد عن 20 ألف شركة مقاولات من السوق المحلى . كما استعرض الإتحاد فى مذكرته إلى مجلس الوزراء أهم المشكلات التى يعانى منها قطاع التشييد والبناء منذ عامين ونصف نتيجة الظروف الكارثية التى أوقفت قدرته على العمل والإستمرار فى السوق المحلى وأهمها حالة الإنفلات الأمنى وقرارات حظر التجوال التى تصدرها الدولة على إثر حالات الشغب التى تندلع بالشوارع ، بالإضافة إلى الإرتفاع العشوائى لأسعار مواد البناء وكذلك مشكلات أزمة السولار والمشكلات الضريبية ، كما لفت الإتحاد إلى أزمة تعسف البنوك ومشكلات التمويل التى يعانى منها القطاع بالإضافة إلى ندرة المشروعات المطروحة على المقاولين وكذلك أزمة الدولار . كما أشار إلى أهمية دور قطاع التشييد والبناء الذى يعد قاطرة الإقتصاد القومى ويجر وراءه أكثر من 92 صناعة حيث يقع على عاتقه مهمة تنفيذ كافة مشروعات وزارة الإسكان ومشروعات المرافق والمنشآت الصحية ، والتعليمية والسياحية والصناعية ، بالإضافة إلى مشروعات النقل من طرق وكبارى وموانئ وكذلك المشروعات الكهربائية ومشروعات البترول والمبانى الدينية وغيرها من المشروعات الأخرى . وأوضح أن نشاط قطاع المقاولات يعتمد على العمالة الكثيفة والتى تقدر ب 8 ملايين عامل سواء عمالة دائمة أو موسمية ، كما أن خروج هذا العدد الهائل من العمالة الذى يتركز داخل قطاع التشييد والبناء وتوقفه عن ممارسة المقاولات أدى بالطبع لزيادة حجم البطالة والجريمة بالإضافة إلى إنتشار السلوكيات السيئة وزيادة حالة الإحتقان لدى هذه الشريحة الكبيرة نتيجة توقفها عن العمل . وحذر الاتحاد فى خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء من تداعيات الوضع السلبى الذى يسيطر على القطاع مؤكداً أن نشاط القطاع أصبح على حافة الإنهيار خاصة بعد خروج أكثر من 26 600 شركة من النشاط سواء بالإفلاس أو بالتوقف عن العمل ، حيث كان عدد الشركات المسجلة بالإتحاد 41500 شركة ووصل إلى 14900 شركة بنهاية ديسمبر2012 . وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن شركات الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركة المقاولون العرب يعتمدون فى تنفيذ بعض بنود مشروعاتهم على آلاف من مقاولى الباطن والموردين الذين لم يصرفوا مستحقاتهم مطالباً الدكتور قنديل بضرورة بحث ودراسة مشكلاتهم بجدية حتى يمكن الخروج من الأزمة الحالية .
