أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، المهندس حسن عبدالعزيز، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الاسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف عبد العزيز، فى كلمته بالمؤتمر، الجلسة الثانية لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة بمشروع العامة الجديدة، إلى جانب الإحتياجات المستهدفة للمشروع. وأشار، عبد العزيز، إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات والذى يطبق فى كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها. ولفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى إهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلائم مع إحتياجات المشروعات الجديدة، حيث يكلف الاتحاد بصرف مليارات الجنيهات من الموازنة العامة له إلى جانب استغلال شهادات ايراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل. وأشار،عبد العزيز، إلى أن منظومة التدريب فى مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دوراً فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- علي حد تعبيره. واقترح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الاسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة وأن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات. وأكد رئيس الإتحاد المصري للتشييد والبناء، على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات. وتابع :"إن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالي المشروع"، موضحاً أن تكلفة إستقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الإعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية. وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، ، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر. وأوضح عبدالعزيز ، أن إتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل . وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذى تم إجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوم يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى. وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل إزدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة. ولفت إلى أزمة إرتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة. ونوه إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجم هائل من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج. وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق إنطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى.
