أعلن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى وزارة الاسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف فى كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة التنمية".. والذى يعقد، اليوم، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة بمشروع العامة الجديدة، إلى جانب الإحتياجات المستهدفة للمشروع. وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات والذى يطبق فى كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمنى المحدد لها. ولفت إلى إهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلائم مع إحتياجات المشروعات الجديدة، حيث يكلف الاتحاد بصرف مليارات الجنيهات من الموازنة العامة له إلى جانب استغلال شهادات ايراد المشروعات لتدريب العمالة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل. وأشار إلى أن منظومة التدريب فى مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفنى الجديدة دوراً فى تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية فى تدريب العمالة داخل الشركات- علي حد تعبيره. واقترح أن تقوم وزارة التعليم الفنى بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التى تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الرى، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الاسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات فى تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوى الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر فى نسب البطالة، خاصة وأن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات. وأكد حسن عبدالعزيز رئيس الإتحاد المصري للتشييد والبناء، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات. وتابع :"إن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2% من إجمالي المشروع"، موضحاً أن تكلفة إستقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل إنخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الإعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.
