حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات القومية

- المقاول المصرى يعمل وفقا لعقود إذعان مقارنة بنظيره الأجنبى
- 670 مليون جنيه مستحقات شركات المقاولات الخاصة للدولة
- ترشيح 50 شركة مقاولات للمشاركة فى مشروع العاصمة الإدارية
- العقد المتوازن يضمن حقوق المقاول وجهة الإسناد
- توقعات بزيادة عدد المقيدين بالاتحاد إلى 20 ألف مقاول خلال عام 2015
- تأسيس شركة تأمين مخاطر على المقاولين لتشجع البنوك على منح تسهيلات للمقاولين
- وزارة العدل تعوق عمل المقاول فى الأسواق الخارجية
أكد حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية، التى طرحتها الدولة أخيرا، على الرغم من عقود الإذعان التى تخضع لها هذه الشركات.
«المشاريع الكبرى فى مصر قامت بها شركات مقاولات مصرية فى ظل عقود الإذعان، وهى قادرة أيضا على تنفيذ المشروعات القومية للدولة فى الوقت الحالى عكس ما يردده بعض المطورين »، تبعا لتصريحات عبدالعزيز.
أضاف عبدالعزيز فى حواره مع «مال وأعمال» أن جميع دول العالم تعمل وفقا لصيغة محددة لعقد المقاولة «الفيدك» والذى يسمى بالعقد المتوازن، وهو يحدد أطراف المشروع المنفذ من جهة الإسناد والمهندس المصمم والمشرف على المشروع والمقاول المنفذ، ويحدد العقد المتوازن لكل طرف حقوقه والتزاماته والجزاءات فى حالة التقصير، وفى حالة النزاع
بين أطراف العقد، يتم تشكيل لجنة للفصل بينهم.
أما العقود التى يعمل وفقا لها المقاول المصرى، لا توفر لها صيغة لحل النزاع بين الاطراف، بل اللجوء إلى المحاكم العادية والتى تستغرق سنوات للفصل فى النزاع.
توقف المشروع
وشهدت السنوات الأربع الماضية تعرض قطاع المقاولات للعديد من المشكلات، حيث توقفت العديد من شركات المقاولات عن العمل وتعرض معداتها للسرقة نتيجة للانفلات الأمنى، وعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة، بجانب تحملها خسائر ناتجة عن ارتفاع اسعار مواد البناء بالإضافة إلى أزمات السولار والمواد البترولية والبيتومين، كل هذه الظروف
لم تراعِ من جانب جهات الإسناد المختلفة، تبعا لتصريحات عبدالعزيز
أشار عبدالعزيز إلى الدور القوى للاتحاد فى هذه الظروف الصعبة، وساهمته فى تخفيف جزء من هذه المعاناة، من خلال حصول الشركات على امتداد للعقود حتى لا توقع غرامات تأخير على المقاولين، وذلك فى عهد الحكومات السابقة منذ حكومة عصام شرف حتى وزارة المهندس إبراهيم محلب، ولكن تبعا لعبدالعزيز ليس هناك تعويض للمقاول عن هذه
التأخيرات.
أضاف أن ارتفاع اسعار مواد البناء من أسمنت وحديد عرضت المقاولين لخسائر، واستطاع الاتحاد الحصول على جزء من حقوق المقاولين بحصولهم على فروق زيادة الأسعار، نفس الأمر أيضا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث طالبنا الحكومة فى ضوء تشكيل لجنة تضم جهات مختلفة قررت صرف تعويضات للمقاولين، نتيجة زيادة فروق الأسعار
أضاف عبدالعزيز أن الإشكالية هنا تتمثل فى اتخاذ مجلس الوزراء فى الكثير من الأحيان مواقف داعمة للمقاولين، ثم يقوم موظف بعرقلة القرار، بإرساله إلى لجنة الفتوى بمجلس الدولة.
المقاولات الأجنبية
أوضح أن شركات المقاولات الأجنبية العاملة فى مصر يطبق عليها العقد المتوازن، بخلاف الشركات المصرية، ونطالب منذ عام 2005، بتطبيق العقد المتوازن أسوة بدول اخرى بالمنطقة مثل الأردن والخليج والمغرب وجنوب أفريقيا، موضحا أن الاتحاد أعد مقترحات بهذا الشأن، وقام المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه وزارة الإسكان بإحالتها إلى نائب
رئيس مجلس الدولة للشئون التشريعية، وتم إرساله مرة أخرى للمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان الحالى، ومن المتوقع أن يتم إرساله خلال أسبوع إلى وزارة المالية، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى بالقانون.
أكد عبدالعزيز أن إقرار القانون الجديد يعطى حافزا لشركات المقاولات، خاصة مع تنفيذ المشروعات القومية التى طرحتها الدولة، وذلك لأن المقاول يعمل فى ظل قانون يضمن حقوقه وواجباته، كما أنه يعمل على تطوير وتحسين المنظومة بالكامل من خلال توضيح الجهة المقصرة وتطبيق مبدأ الحساب والعقاب
أوضح أن الاستعانة بالمقاول الأجنبى سيضر بالاقتصاد المصرى، لأنه فى هذه الحالة سيقوم بتحويل أمواله للخارج، بجانب الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما يزيد من معدل البطالة فى مصر.
قطاع البناء والتشييد قادر على تنشيط الاقتصاد وتنفيذ مشروعات الدولة، حيث يضم 95 صناعة ويعمل بها %10 من حجم العمالة، تبعا لتصريحات عبدالعزيز موضحا أن حال الاستعانة بجميع الشركات من الفئات المختلفة فى تنفيذ المشروعات سيخفض نسبة البطالة إلى %1 خلال 3 سنوات، وذلك إذا توفر له المناخ المناسب، أولها العقد المتوازن ثم
العمالة الفنية المدربة.
بالنسبة لكيفية التغلب على ندرة العمالة المدربة، قال عبدالعزيز إن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمتلك إمكانات هائلة للتدريب، لكن طبيعة العمل القاسى فى قطاع البناء والتشييد وارتفاع درجة المخاطر، أدت إلى عزوف الشباب عن العمل بهذا المجال، خاصة مع عدم وجود تأمين صحى ومعاشات للعاملين بالقطاع، وهو ما تتم دراسته حاليا مع وزارة
التأمينات الاجتماعية، قائلاً: «أرسلنا مذكرة إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية، وقامت بتشكيل لجنة للتأمين على جميع العاملين بقطاع البناء والتشييد»، مطالبا الدولة بتبنى رؤية للتركيز على تدريب العمالة الفنية خاصة مع وجود وزارة للتعليم الفنى.
يقوم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد بعمل برامج تدريب وبروتوكولات لرفع كفاءة العاملين بالشركات والتدريب من اجل التشغيل، تبعا لتصريحات عبدالعزيز، اشار إلى قيام شركة إعمار العقارية بإرسال 500 عامل لتدريبهم وتأهيلهم لصالح الشركة، كما تقوم وزارة الشباب كل فترة بإرسال 100 شاب لتدريبهم وتأهيلهم، بخلاف برامج تدريب أخرى
بالشراكة مع جهات مختلفة، كما توجد شركات مقاولات لديها مراكز تدريب كبرى، مثل المقاولون العرب وشركة سامكريت والقابضة للتشييد والتعمير.
وقال عبدالعزيز إنه قدم مقترح إلى وزير الإسكان للحصول على منحة من وزارة التعاون الدولى للتدريب على نوعية معينة من المعدات الحديثة للطرق والخرسانة.
بالنسبة لقدرة المعدات على تنفيذ المشروعات الحالية، قال عبدالعزيز إن أغلب المعدات التى تمتلكها شركات المقاولات تقليدية، وذلك يعود إلى السنوات الأربع الماضية عقب ثورة 25 يناير، وعدم حصول هذه الشركات على مستحقاتهم، وبالتالى عدم القدرة على تحديث المعدات مع عدم مساعدة البنوك فى تمويل هذه الشركات.
أضاف أنه منذ ثمانية شهور، بدأت سوق المقاولات تتحرك فى مصر سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس، وهى المشروعات التى انعكست إيجابيا على قطاع المقاولات، حيث قامت عدة شركات بتحديث معداتها أخيرا هى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء والشركات التابعة للشركة القابضة للبناء
والتشييد وشركة سامكريت.
ووقعت الحكومة المصرية عددا من العقود ومذكرات التفاهم لمشروعات تطوير عقارى بالقمة الاقتصادية فى مقدمتها العاصمة الإدارية، وتتكلف مرحلتها الأولى 45 مليار دولار إلى جانب مذكرات تفاهم ل5 مشروعات إسكان باستثمارات 12 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة عددا من المشروعات القومية من بينها قناة السويس الجديدة والخطة
القومية للطرق وبناء مليون وحدة سكنية.
توقع عبدالعزيز أن يصل عدد المقاولين المقيدين بالاتحاد إلى 20 ألف شركة خلال عام 2015، مع تنفيذ مشروعات الدولة وذلك بعد انضمام نحو 2000 مقاول منذ بداية عام 2014.
عن المعوقات التى تواجه شركات المقاولات مع البنوك، قال عبدالعزيز إن الاتحاد ممثلاً للمقاولين اجتمع مع البنوك، للتوصل إلى حل يرضى الطرفين، من خلال تاسيس شركة تأمين مخاطر على المقاولين، تشجع البنوك على منح تسهيلات للمقاولين.
وعن مدى قدرة شركات المقاولات المصرية على المشاركة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، قال عبدالعزيز إنه قام بترشيح نحو 50 شركة مقاولات للمشاركة فى تنفيذ المشروع، مؤكدا أن رئيس الجمهورية شدد على تنفيذ المشروعات من خلال المصريين.
تابع: أن شركة إعمار العقارية قامت بتنفيذ مشروعات عقارية عديدة فى مصر من خلال مقاولين مصريين، وحققت ربحية تصل إلى 40%، مقابل 10% أرباحها فى الإمارات، بجانب التزام الشركة مع المقاول المصرى فى توفير كامل حقوقه نتيجة لأدائه المتميز.
بالنسبة لمستحقات شركات المقاولات للدولة، قال عبدالعزيز، تبلغ مستحقات مقاولى القطاع الخاص نحو 670 مليون جنيه، وسبق، وأن سددت الدولة 1.25 مليار جنيه خلال وزارة عصام شرف، و6 مليارات جنيه أثناء وزارة الدكتور كمال الجنزورى.
أشار عبدالعزيز إلى المعوقات التى تواجه شركات المقاولات فى الأسواق الخارجية، والتى تتمثل فى فرض مصلحة الشهر العقارى رسوم لمنح المقاول شهادة سابقة خبرات تصل إلى 2% من حجم أعماله.
أشار إلى تقدمه إلى الحكومات السابقة بمقترحات لتعديل هذا القانون الذى يعوق عمل الشركات فى الخارج، وتتضمن الاقتراح أن يكون استخراج هذه الشهادة ومراجعتها من خلال اتحاد مقاولى التشييد والبناء ووزارة الإسكان ثم تعتمد من وزارة الخارجية المصرية.
قطاع المقاولات يعانى من مشاكل عديدة مع التأمينات والضرائب والقوى العاملة، تبعا لتصريحات عبدالعزيز، مشيرا إلى قيامه برفع دعوى قضائية فى المحكمة الدستورية العليا ضد وزيرة القوى العاملة، وتحدد لها جلسة فى شهر يونيو لإلغاء القرار الوزارى بفرض 6 فى الألف من قيمة عقد المقاولة بالكامل بداعى الصرف على العمالة الموسمية، عكس ما يحدث.