رئيس اتحاد المقاولين: "القوى العاملة" قدمت منظومة تدريب "فاشلة للغاية"

أعلن حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تدشين لجنة عمل جديدة تعمل بصورة مشتركة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان، بهدف تحديد نسب مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقاً لبيان اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف عبد العزيز خلال الجلسة الثانية بمؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان (التجربة المصرية الجديدة للإعمار)، أن التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان سيتم من خلاله تحديد حجم المعدات المستهدفة بمشروع العاصمة الجديدة، إلى جانب الاحتياجات المستهدفة للمشروع.
وأشار إلى قيام الاتحاد بوضع رؤية مشتركة مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن إسراع الحكومة الحالية بتطبيق عقد "الفيدك" لشركات المقاولات والذي يطبق في كل دول العالم، يمثل الضمانة الكبرى للشركات ليتركز جهودها الفترة المقبلة على جودة تنفيذ المشروعات الجديدة وخلال المدى الزمني المحدد لها.
ولفت عبد العزيز إلى اهتمام اتحاد المقاولين بتدريب العمالة بما يتلائم مع احتياجات المشروعات الجديدة، وكشف عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة لتخريج دفعات جديدة من المقاولين لديهم كفاءة قوية للعمل.
ونوه إلى أن منظومة التدريب في مصر "مختلة"، ومن المستهدف أن يكون لوزارة التعليم الفني الجديدة دور في تعديل منظومة تدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قدمت خلال الفترة الماضية منظومة تدريب "فاشلة" للغاية في تدريب العمالة داخل الشركات - على حد تعبيره.
واقترح أن تقوم وزارة التعليم الفني بضم مراكز التدريب التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومراكز التدريب التي تمتلكها شركة المقاولون العرب، والشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الري، إلى جانب مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، للاستفادة بقدرات هذه الشركات في تخريج أجيال جديدة من المقاولين ذوي الكفاءة والخبرة، وتوفير فرص عمل قوية تمتص الارتفاع المستمر في نسب البطالة، خاصة وأن العمالة الفنية المدربة تمثل أحد أهم رؤوس الأموال لشركات المقاولات.
التحديات
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تواجد الشركات المصرية في الأسواق الخارجية أبرزها مغالاة شركات التأمين والبنوك في توفير التغطية اللازمة لخطابات الضمان اللازمة لتلك الشركات.
وأضاف أن التحديات التي تواجه الشركات تتضمن أيضًا الرسوم التي تفرضها وزارة التأمينات على الشركات والبالغة نحو 2 بالمئة من إجمالي المشروع، موضحاً أن تكلفة استقدام العمالة الأجنبية للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً تمثل تكلفة باهظة في مقابل انخفاض تكلفة العمالة المحلية، وهو ما يبرز أولويات الحكومة والمستثمرين للمرحلة الراهنة التي ترتكز على الاعتماد بشكل أكبر على العمالة المحلية.
وكشف المهندس حسن عبدالعزيز، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة في حالات التعثر والتعرض للمخاطر.
وأوضح أن اتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل.
وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذي تم اجتزاء بعض بنوده التي تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 في قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه في حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يومًا يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزي.
وأوضح عبد العزيز أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتي تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل ازدواجية في المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة.
ولفت إلى أزمة ارتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردي مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار في التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة.

ونوه عبد العزيز إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين في ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفي 10 بالمئة من قدرات شركات المقاولات بالدولة.

ونبه إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتي تطرح حجم هائل من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التي تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج.
وأكد عبد العزيز أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق انطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى.
التأمينات وأسعار مواد البناء
ومن جانبه قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن مهنة المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة في السوق المصرية، وهو ما يجعلها تتأثر كثيرًا، خصوصًا في ظل مشكلات التأمينات الاجتماعية واستمرار العمل بقوانين قديمة تخص العمالة مما يؤدي إلى الإحجام عن الاستمرار في هذا المجال.
وأشار خلال كلمته، إلى أن هناك اقتراحًا تعمل عليه وزارة التضامن الاجتماعي يتضمن أن تقوم شركات المقاولات بدفع أقساط التأمينات للعمال بحيث لا تقل عن تأمينات موظف الحكومة، لتكون خطوة نحو تحسين أوضاع العاملين بقطاع المقاولات.
ومن جهة أخرى، طالب شمس الدين بتدخل الحكومة في مسألة تحديد أسعار مواد البناء والتي ترتفع بشكل كبير في السوق المصرية مقارنة بالأسواق العربية الأخرى، فعلى سبيل المثال يصل سعر طن الحديد إلى نحو 4 آلاف جنيه وهو مستوى منخفض مقارنة بالسوق المصرية.
وشدد على قدرة شركات المقاولات على تنفيذ كافة المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية، شريطة وجود خطط واضحة للتنفيذ بمراحلها المختلفة.

معاملة تفضيلية
وقال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت - مصر، أن حدوث طفرة اقتصادية بالدولة يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات المقاولات العاملة بها، شريطة تقديم الدعم الملائم من الدولة.
وأوضح، خلال كلمته، أن شركات المقاولات بالسوق البرازيلية شهدت معدلات نمو وطفرة بحجم أعمالها خلال السنوات السابقة عقب تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضاف سعد أن شركات المقاولات لا تُطالب بمعاملة تفضيلية عن الكيانات الأجنبية، ولكنها تطالب بتطبيق معايير مبادئ المعاملة بالمثل كما يتم في المعاملات الدبلوماسية وذلك عند إجراءات تصنيف وقيد المقاولين.
وأشار إلى القرار السابق إصداره بالسوق المصرية بمشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، مُطالباً بتطبيقه في مجال وقطاع المقاولات خلال المرحلة القادمة للمساهمة في تنشيط القطاع.
ونوه سعد إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإسناد مشروع حفر قناة السويس الجديدة لشركات مقاولات مصرية لم يعد العُرف السائد في الدولة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو تحقيق المعاملة العادلة مع المقاول المصري أسوة بالأجنبي.
وأوصى سعد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتنسيق بين أعضائه من شركات المقاولات وتدشين عقد متوازن لهم، بجانب تنظيم وتقنين تزايد الأسعار بالسوق.
التأجير التمويلي
وقال طارق سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي، إن شركات التأجير التمويلي تلعب دوراً هاماً في توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات المقاولات.
وأشار خلال كلمته، إلى أن شركات التأجير التمويلي يختلف دورها التمويلي عن البنوك في ظل قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل، بينما تقوم شركات التأجير التمويلي بتمويل خاص بالأصول سواء كان تمويلًا مباشرًا أو من خلال شركات مقاولات.
وأضاف أن الاعتماد علي شركات التأجير التمويلي يُسهم في توفير سيولة لشركات المقاولات بشكل أسرع لتنفيذ مشروعاتها ولكنها لا تغني عن البنوك.