عبد السلام يكشف مفاجأة عن تصريح رئيس صندوق النقد عن مصر

قال الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، إن المشهد الاقتصادي المصري مرتبك بشدة هذه الأيام، وأزمة الدولار تعصف بالسوق، ومعظم أنشطة الاقتصاد تتراجع بشدة، خاصة مع حالة القلق والضبابية التي تنتاب المجتمع، والشائعات التي تنتشر بسرعة داخل سوق الصرف وبين المستثمرين، وهو ما أدى لحدوث قفزات في سعر الدولار ليتجاوز اليوم 14 جنيهاً.
وأشار عبدالسلام -خلال مقاله بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الخميس- إلى صمت حكومة الانقلاب تجاه ما يحدث من كوارث اقتصادية، خاصة المتعلقة بما تردد عن قرب تعويم قيمة الجنيه وإخضاعه للعرض والطلب وتوقف البنك المركزي عن دعمه، في الوقت الذي تنشغل فيه فقط بالتفاوض للحصول على مزيد من القروض الخارجية، أو بالاستعداد لطرح سندات في الأسواق الدولية لاقتراض من 3 إلى 5 مليارات دولار، أو بإقناع البنوك المحلية بعدم رفع سعر الفائدة على القروض الحكومية حتى لا يحدث عجز إضافي في الموازنة العامة.
وعلق على المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي تراهن عليها القاهرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بما يفتح لها الباب على مصراعيه لاقتراض مزيد من المليارات من مؤسسات مالية أخرى، وتغطية فجوة تمويلية بقيمة 30 مليار دولار حتى العام 2018، والرهان كذلك على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة الاستثمارات الهاربة.
وقال عبد السلام: إن تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، أمس الأربعاء، أن مسئولي الصندوق لم يناقشوا قرار القرض المصري خلال الاجتماعات السنوية الحالية التي من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام، أحدث صدمة لمجتمع الأعمال، فقد سارع اثنان من كبار المسئولين في وزارة المالية، هما محمد معيط وأحمد كوجك، إلى الخروج بتصريحات يؤكدان فيها أن المفاوضات بين مصر والصندوق لم تتأجل، لكن لم يحدد لها موعد معين حتى الآن.
وتساءل: "ما القضية الأحق للتعليق عليها بشكل سريع؛ أنباء عن تعويم الجنيه خلال ساعات تطلقها بنوك استثمار معروفة ولها صلة بكبار رجال الأعمال، أم نفي أنباء عن طرح القرض المصري على طاولة اجتماع صندوق النقد لهذا الخريف؟ السؤال موجه للحكومة التي لا تعرف للأسف، متى تتكلم، ومتى تسكت، وهل تأخذ قرارات من نفسها أم تتلقى التعليمات وتنفذها؟".