الدولار يصعد إلى 14,1 جنيه في السوق السوداء رغم تثبيت «المركزي» لسعره

رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار في العطاء الرسمي أمس، مخالفا التوقعات، وصل سعره في السوق السوداء اليوم الأربعاء الصعود، وكسب 10 قروش ليصل إلى 14,1 جنيه.
وكان محللون وخبراء اقتصاد قد توقعوا قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في العطاء الأسبوعي الذي يقام يوم الثلاثاء، وذلك كخطوة رئيسية في اتجاه تعويم العملة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كي تتمكن مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وزادت التكهنات قوة بقرب تعويم الجنيه مع اقتراب موعد اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين، التي تبدأ غدا الخميس، لكن كل من كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية أكدا في تصريحات صحفية إنه لا قرار سيتم اتخاذه أثناء اجتماعات الخريف للصندوق بشأن مصر ولكن سيتم قريبا، "خلال أكتوبر" بحسب كوجك.
وقال أحد أصحاب شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك طلب كبير على العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية وسوف يزيد الطلب خلال الأيام المقبلة وأنه يتوقع زيادة مستمرة في سعر العملة الخضراء، مشيرا إلى أنه كلما تزايدت التوقعات بقرب قيام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار "ارتفع السعر بشكل كبير" على حد قوله.
وكان المركزي قد قام بخفض الجنيه بنسبة 14% تقريبا منذ بداية العام في السوق الرسمية ليدور سعر الدولار حول 8,8 جنيه، مستهدفا خفضه في السوق السوداء، إلا أن سعره بتلك السوق واصل الصعود. ويشترط صندوق النقد حصول مصر على القرض بالقضاء على السوق السوداء.
من جهة أخرى يرى بعض المصرفيين أن خفض قيمة الجنيه سيؤثر سلبا على عمل البنوك، وقال مصطفى بدوي مدير عام الاستثمار العقاري والمكتب الفني لبنك الإسكان والتعمير، إن مشروعات البنك واستثماراته لم تتأثر حاليا في وجود ارتفاعات وقفزات العملة الأمريكية في السوق السوداء، لكن خفض الجنيه في السوق الرسمية، سيؤدي إلى زيادة التكلفة والأسعار للمشروعات الاستثمارية لدى البنك.
وقال عبد الله عبد الرازق، المحلل المالي والائتماني بالمركز الرئيسي لبنك الإسكندرية، إن سعر الدولار وصل في السوق السوداء إلى 14 جنيه وسوف يتخطاها وإن هناك زيادة متوقعة لسعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 600 جنيه للجرام.
وأضاف أن عند انخفاض قيمة الجنيه، مقابل العملة الأمريكية سوف ينتج عنه تضخم في السوق وخسائر للمحافظ الاستثمارية للبنوك في القطاعين الخاص والعام.