الدولار يتشبث بالصعود مقتربا من 14 جنيه مدفوعا بأنباء تعويم العملة المصرية

أفاد متعاملون في السوق السوداء للدولار أن أغلب تعاملات اليوم الثلاثاء اقتربت من 14 جنيها للدولار للبيع و13.85 جنيها للشراء، في بعض المناطق في حين استقر بالبنوك عند 885 قرشا للشراء، 888 قرشا للبيع وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
وأشارت مصادر بالسوق الى ان تلك الأسعار مبالغ فيها نتيجة تداول أنباء بتعويم الجنيه المصري وانها ليست الحقيقية وتقل عن ذلك بحوالي 20% إلا أن الدولار لا يزال يتشبث بالارتفاع مع قلة المعروض في السوق واحجام المضاربين عن البيع لتوقعهم بخفض جديد للجنيه في القريب.
وقال متعاملون إن الدولار شهد زيادة في الطلب اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء ما أدى إلى ارتفاعه إلى مستويات قياسية وذلك على الرغم من التشديدات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة وإغلاق البنك المركزي لأكثر من 50 شركة صرافة لتلاعبها في سعر الصرف.
وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 8.7800 جنيهات، في عطائه الدوري، اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك نحو 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
وطرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عطاءً دولاريًا بقيمة 120 مليون دولار، لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي، خاصة المستوردين.
وكان البنك المركزي أعلن تقليص عدد العطاءات الدولارية من ثلاثة عطاءات إلى عطاء واحد كل يوم ثلاثاء، بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار.
وتزامن الصعود القياسي للدولار مع البنك المركزى المصري أمس الاثنين عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستوى كبير مسجلا نحو 19.591.7 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر مقابل 16.5 مليار دولار نهاية شهر أغسطس بزيادة 3 مليارات دولار، وفقا لبيان رسمى صادر عن البنك المركزى.
وكان الاحتياطي النقدي خسر نحو ملياري دولار خلال شهر يونيو الماضي ليسجل نحو 15.5 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي في بيان تفصيلي عن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي عن ارتفاع ارصدة العملات الأجنبية بنحو 3 مليارات دولار لتسجل نحو 16.031 مليار دولار كنتيجة لتلقي "المركزي" حزمة من القروض من البنك الدولي ومؤسسات أخرى.
ولفت البنك المركزي إلى أن أرصدة الذهب أحد مكونات الاحتياطي النقدى الأجنبي ارتفعت إلى 2.743 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 17 مليون دولار، كما ارتفعت حقوق السحب بنحو ثلاثة ملايين دولار لتصل إلى 799 مليون دولار، في حين أن أرصدة قروض صندوق النقد الدولي استقرت عند 45 مليار دولار.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي من مكونات التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، والتي هي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعد هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.