شاهد..الدولار ب13.75 وخبراء: التعويم يهدد بزيادة البطالة وانتشار الجريمة

وصل سعر صرف الدولار، اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2016، إلى 13.75 جنيها في تعاملات السوق السوداء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ورسميا، ثبت البنك المركزي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاءات الدولارية الدورية التي يطرحها كل يوم ثلاثاء أسبوعيا عند 8.78 جنيهات للبنوك ومحال الصرافة، و 8.88 للمستهلك، منذ يوم 16 مارس الماضي، بعد يومين من خفض العملة المحلية بنحو 14.5%.
وبحسب وكالة الأناضول، أرجع المتعاملون القفزة في سعر الدولار إلى ارتفاع وتيرة التوقعات على مدى الأيام الأخيرة بقرب تعويم الجنيه، ليخضع لآليات العرض والطلب، أو خفضه من قيمته الحالية.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" في مصر، في تقرير له مؤخرا، تعويم الجنيه بعد الإشارات التي وردت في خطاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه مشروعا محليا في الإسكندرية الأسبوع الماضي.
وأوضح السيسي أن الحكومة تستعد لتعويم الجنيه، في الوقت الذي شدد فيه على أن الحكومة ستعمل على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، بغض النظر عن سعر العملة المحلية.
وتسود حالة من الترقب في مصر، إزاء القرار المرتقب من جانب المركزي المصري بشأن سعر صرف العملة المحلية، سواء الخفض أو التعويم، خاصة قبل انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، المقررة يومي 7-9 أكتوبر من الشهر الجاري.
وتوصلت حكومة الانقلاب، في أغسطس 2016، لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن الالتزام بمرونة سعر صرف العملة المحلية.
الانتقادات تتواصل ضد "التعويم"
هذا وتواصلت الانتقادات الموجهة لتعويم الجنيه، حيث قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف: إن أي تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيؤدي إلى رفع البطالة.
وأوضح الشريف- في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين- أن العلاقة بين تعويم الجنيه المصري ومعدلات البطالة هي غير مباشرة، إذ خفض الجنيه إلى زيادة أسعار السلع والمواد الخام المستوردة، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات وبالتبعية محاولة تقليل تكلفة الإنتاج، ومنها تكلفة العمالة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتجه بعض المصانع والشركات إلى خفض الرواتب، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالتالي عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالاحتياجات اليومية.
وأكد الشريف أن تأثير خفض قيمة الجنيه على معدلات البطالة سيكون على المدى الطويل، مرجعا ذلك إلى أن المجتمع ليس لديه مرونة في الإنتاج، كما أن السوق غير منظم كأي من الدول النامية.
التعويم يؤدي إلى انتشار الجريمة
وحذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، من تعويم الجنيه، وقالت إنه سيؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقالت مينا، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يستر.. الكلام ده لو تم تنفيذه بالفعل معناه موجة جديدة لارتفاع الأسعار بنسبة 30-40% ، يحدث هذا في ظل تجميد الحوافز لكل الموظفين عند أساسي 2015".
وتابعت "يحدث هذا في ظل أن قطاعات كثيرة منهم الأطباء وكل من تحت مظلة قانون 14 لم تصرف لهم العلاوة الدورية حتى اليوم، طبعًا ده بالإضافة إلى أن العلاوة لو صرفت ستكون على الأساسي فقط، في حين أن الحوافز مجمدة بحكم قانون ربط الموازنة للعام الحالي كما العام السابق".
وأضافت "الكلام ده له آثار اجتماعية واقتصادية بالغة الضرر، اقتصاديًا: ستقل القوى الشرائية للمواطنين بشدة، ومعنى هذا عدم وجود رواج للسلع، وسيوجد كساد يخنق فرص نجاح الاستثمار وخصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الأزمة الاقتصادية".
وواصلت "اجتماعيا: المزيد والمزيد من الأزمات الاجتماعية الطاحنة، تدهور الصحة والتعليم.. انتشار الجريمة.. لعلنا لم ننس بعد كارثة غرق مركب رشيد.. وتأكيد بعض الناجين منها إصرارهم على معاودة المحاولة تحت تأثير فكرة (كده ولا كده ميتين.. هنا ما فيش شغل خالص".