تعويم الجنيه.. 10 مخاطر على 75 مليون فقير

فخرى الفقى: الصندوق اشترط التعويم الموجه للجنيه لبدء صرف الدفعة الأولى من القرض
سيناريوهان للتعويم: خفض سعر الجنيه أمام الدولار أو طرح عطاءات دولارية
75 مليون فقير، عدد تقريبى لفقراء مصر، أثبتته دراسة دكتوراه اقتصادية تحليلية، بإحدى جامعاتنا قبل عدة أسابيع، مستندة على زيادة معدلات الفقر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بنحو 30 فى المائة، متوقعًا وصول عدد الفقراء إلى 80 مليون مواطن.
توقعات الباحث ستصبح حقيقة فى غضون شهرين بعد استسلام الحكومة والبنك المركزى لنصائح واشتراطات صندوق النقد الدولى بضرروة تعويم الجنيه، خاصة بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى، واعتزام مصر صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة مليارى دولار خلال شهرين.
«الصباح» تكشف 10 مخاطر مؤكدة لعملية تعويم الجنيه على المواطنين، خاصة الفقراء، وعلى رأسها التضخم وانهيار الجنيه، وشح المنتجات، والاحتكار، وتنشيط سوق الدولار السوداء، وزيادة البطالة، وتوقف المصانع، وزيادة عجز الموازنة، وتفاقم فوائد الدين العام، وعدم قدرة الحكومة على زيادة المرتبات.
فخرى الفقى الخبير الاقتصادى أكد ل«الصباح» أن صندوق النقد الدولى اتفق بشكل نهائى مع الحكومة على تعويم موجه للجنيه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لبدء صرف الدفعة الأولى (2.5 مليار دولار) من قرض الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
يذكر أن «التعويم الموجه»، هو ترك سعر الجنيه يتحدد حسب العرض والطلب عليه فى السوق، مع تدخل البنك المركزى، إذا انحدرت العملة عن مسارها الطبيعى بيعًا أو شراء.
واتفق الصندوق مع البنك المركزى على توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عند نقطة التعادل، التى يتوازن عندها العرض والطلب دون مضاربات، فيما لم يفصح البنك المركزى عن سعر التعادل حتى الآن.
وشدد الفقى على أن عملية تعويم الجنيه لها آثار سلبية على المواطن فى ظل تزايد معدلات الفقر، إذا لم تطبق الحكومة برامج حماية للفقراء من موجة الغلاء المقبلة.
كما أكد أن عملية التعويم ستؤدى بالضرورة إلى رفع أسعار الفائدة على الادخار بما يصل إلى 18 فى المائة بشكل يدفع الموطنين نحو ادخار أموالهم وتقليل الاستهلاك، خاصة أن سعر الفائدة يعتبر سلاح البنك المركزى لخفض الأسعار وجمع السيولة من السوق، إلا أن له أضرارًا أخرى أبرزها زيادة الدين العام، كما أنه له أثرًا سلبيًا على الاستثمار، بالإضافة إلى انهيار متوقع فى البورصة، يجعل المستثمرين يسيلون محافظهم ويهربون من الاستثمار فى البورصة.
وأوضح الفقى أن «النسخة الأصلية من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى يد محافظ البنك المركزى ووزير المالية فقط، ولا يعرف أحد من وزراء المجموعة الاقتصادية عنها أى شىء».
سيناريوهات التعويم
ويتوقع خبراء اقتصاد سيناريوهين للتعويم، الأول هو خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بقيمة تتراوح ما بين 75 قرشًا وجنيه كامل، فى السوق الرسمية، وبالتالى إنهاء الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وبينه فى السوق السوداء، حيث يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من السوق السوداء، بنسبة تصل إلى 90 فى المائة، فى مقابل 10 فى المائة يتم تدبيرها من البنوك العاملة، وتوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
السيناريو الثانى هو طرح عطاءات دولارية كبيرة مفاجئة، قد تصل إلى مليار دولار بخلاف العطاءات الدورية التى يطرحها البنك المركزى بمعدل 120 مليون دولار كل ثلاثاء، ويسبقه تفتيش قوى للبنك المركزى على تجار العملة وشركات الصرافة المخالفة، لضبط سوق الصرف ومنع الانفلات فى أسعار الدولار، عقب التعويم.
ويرى محسن عادل، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن الخطر الأكبر فى عملية تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، هو الوضع الاقتصادى المعقد الحالى الذى يجعل تعويم الجنيه جحيمًا على الفقراء ومحدودى الدخل بسبب موجة الغلاء المتوقعة فى أسعار السلع والخدمات، لتأثره برفع أسعار الواردات، وأسعار المدخلات المستوردة اللازمة لإنتاج السلع المحلية.
وتوقع أن يصل معدل التضخم عقب قرار تعويم الجنيه إلى 11 فى المائة، ثم 11.5 فى المائة قبل نهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن أى زيادة لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، خاصة الدولار، وهو ما سيحدث فعلًا لو تم تعويم الجنيه، سيتسبب فى حدوث موجة تضخم هائلة فى أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها.
إذا كانت سياسة تعويم الجنيه لها مخاطر فتاكة على الفقراء ومحدودى الدخل، فإن لها فوائد عديدة يستفيد منها الأغنياء بمجرد تطبيقها مباشرة، فيما ينتظر الفقير ميزات التعويم على المدى البعيد.
أهم الفوائد التى ستعود من التعويم، كما حددها الباحث الاقتصادى بوزارة التعاون الدولى محمود حمدان، هى دعم الاستثمار الأجنبى، لبدء ضخ سيولة استثمارية دولارية فى السوق المصرى بشكل يضمن له وضوحًا أكثر فى عملية سعر الصرف، وزيادة السياحة الخارجية إلى مصر.
بالإضافة إلى تدفق تحويلات المصريين من خارج مصر إلى الداخل وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم.