توقع بنك الاستثمار "بلتون" أن يقوم البنك المركزي، بتخفيض قيمة الجنيه المصري بعد غد على أقصى تقدير بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% ليصبح سعر صرف الدولار رسميا بين 11.5 و12.5 جنيها مصريا. ويعنى ذلك "تعويم" الجنيه أي أن يترك سعره فى السوق الرسمية ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، كما هو حاصل في السوق السوداء حاليا، والتى يصل سعر الدولار بها إلى 13 جنيها كنتيجة لتفاعل العرض والطلب والمضاربات، ولا يتدخل البنك المركزى فى تحديد السعر. وكان المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، قال في بيان صادر عقب لقاء السيسي، بمحافظ البنك المركزي، أمس، إن الرئيس طالب المحافظ بمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما وجه بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتأكد من عدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها، وطلب السيسي من محافظ البنك المركزي التأكد من توافر الموارد المالية الكافية لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على أسعارها بغض النظر عن تغير سعر الدولار في مواجهة الجنيه. ويعد قرار التعويم أحد شروط صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤخرًا على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار؛ نظير تنفيذ سلسلة من الشروط القاسية؛ بهدف إصلاح منظومة الاقتصاد المصري، وفقا لموقف الصندوق، ولكن حذر عدد من الاقتصاديين من هذا القرار، الذي سيجلب المزيد من ارتفاع الأسعار وتزايد الفجوة الاجتماعية بين طبقات المجتمع في ظل تدني مستوى دخل الفرد. ولفتت مذكرة "بلتون" التي حملت عنوان: "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، إلى أن العطاء، الذي سيتم تمويله من احتياطي النقد الأجنبي، سيكون مصحوبًا ببيان من البنك المركزي يشير إلى تحول مصر نحو سياسات أكثر مرونة في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، مضيفةً أن قيمة احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر أكتوبر لن يتم الإعلان عنه قبل الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، مما سيعطي درجة أعلى من الحرية للبنك المركزي لاستخدامه خلال الفترة الانتقالية المقبلة دون الحاجة لإعلان أرقام. وحدد "بلتون" يوم الأربعاء 5 أكتوبر لكي ينشر البنك المركزي الأرقام الخاصة باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، متوقعاً أن يصل الاحتياطي إلى 18.5 مليار دولار بالمقارنة ب 16.6 مليار دولار في نهاية أغسطس، "وتأتي تلك الزيادة مدعومة بأقساط قروض من الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي، وسيأتي ذلك الإعلان ليكون بمثابة الصدمة الثانية للمضاربين في العملة الأجنبية، خاصة مع تزايد شراء الدولارات خلال الأسابيع المقبلة"، كما تقول المذكرة البحثية. وتتماشى توقعات بلتون مع التقرير الذي نشرته شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية الدولية "كابيتال إيكونوميكس" منتصف الشهر الماضي بأن تخفيضًا إضافيًا لسعر العملة المحلية أمام الدولار سيحدث خلال الفترة المقبلة مما سيجعل السعر الرسمي للدولار يصل إلى 12 جنيهًا بنهاية عام 2017، كما توقع التقرير أن تستمر معدلات التضخم ونسب الفائدة في الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وتأتي أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه متمثلة في الأثر التضخمى في ارتفاع أسعار السلع والخدمات – سجل التضخم نحو 15.5% الشهر الماضى- وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن كل ما يحدث في مصر يصب في اتجاه واحد فقط وهو رفع الأسعار سواء بسبب قانون القيمة المضافة أو بتخفيض قيمة الجنيه، موضحا أن التوقعات التي رصدها "بلتون" بتعويم الجنيه سوف ينتج عنها أثر تضخمي لا مثيل له، لافتا إلى أن خفض الجنيه لن يكون حلا للأزمة الحالية في ظل وجود أزمة في العملة الأجنبية وانخفاض الصادرات عن حجم الواردات.
