"تعويم الجنيه" إصلاح اقتصادي أم تفجير اجتماعي؟

خلال أيام أو خلال ساعات، أقصاها 72 ساعة، كثرت التوقعات حول موقف الجنيه من الدولار، بل موقفه من بنك المنقلب السيسي وطارق عامر، المسمى ب"المركزي"، إلا أنه وبحسب صحف موالية للانقلاب، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 13.65 جنيها، بحسب "الشروق"، كما توقع بنك الاستثمار "بلتون" أن يقوم البنك المركزي، غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، بتخفيض للجنيه ليصبح سعره الرسمي يتراوح بين 11.5 و12.5 للدولار، في حين أن السعر الرسمي حاليا 8.88 جنيهات.
ويبنى المتوقعون بسرعة خفض الجنيه رسميا مجددا تنبؤاتهم على اعتبار أنه بين 4 و9 أكتوبر يُعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الذي يعقب بدء تغيير سياسات تحديد سعر الصرف، موافقته على إقراض مصر 12 مليار دولار، "فيما سيمثل أول صدمة للمضاربين في العملات الأجنبية في مصر"، بحسب "بلتون".
ساعة التفجير
موقع "مونت كارلوا" الدولي أكد تحت عنوان "تعويم الجنيه المصري.. إصلاح اقتصادي أم تفجير اجتماعي؟"، رأى فيه أن القاهرة حققت شروط الصندوق فيما يتعلق بقوانين القيمة المضافة والخدمة المدنية وبرفع أسعار الكهرباء، ويبقى الشرط الخاص بتقليص الفارق بين سعر الدولار الرسمي (8.80 جنيهات) وسعره في السوق السوداء (13.4 جنيها). ويترقب المصريون، بالتالي، قرارا إما بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه جزئيا أو كليا، وهو الأمر الذي ينطوي على مخاطرات حقيقية.
خطة التعويم
وتأتي المذكرة البحثية التي قدمها بنك الاستثمار بلتون، الثالثة من نوعها خلال أسبوع، والتي أعدها رئيس قطاع البحوث بالبنك، على خلفية لقاء عبد الفتاح السيسي طارق عامر محافظ "المركزي"، فيما اعتبره البيان تفويضًا سياسيا أخيرًا بتعويم العملة المحلية.
وترى أن تخفيض سعر الجنيه الرسمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاضه في السوق السوداء، لتدخل الأسواق في دائرة مفرغة من تخفيض سعر العملة دون تحقيق الهدف، بتقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.
ويقدم بلتون ما تقول المذكرة إنه الخطة الزمنية المتوقعة لتعويم الجنيه، والخطوة الأولى فيها أن ينظم البنك المركزي عطاءً استثنائيًا خلال الأسبوع الجاري (في يوم الإثنين أو الثلاثاء)، يُخفّض فيه سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ليصل السعر الرسمي للأخير بين 11.5 و12.5 جنيها، في خطوة أولى للتعويم المدار تسبق التعويم الكامل، الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر.
وتتوقع المذكرة، التي جاءت تحت عنوان: "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يكون العطاء، والذي سيتم تمويله من احتياطي النقد الأجنبي، مصحوبًا ببيان من البنك المركزي يشير إلى تحول مصر نحو سياسات أكثر مرونة في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، مضيفةً أن قيمة احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر أكتوبر لن يتم الإعلان عنها قبل الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ما سيعطى درجة أعلى من الحرية للبنك المركزي لاستخدام احتياطي الدولار خلال الفترة الانتقالية المقبلة دون الحاجة لإعلان أرقام.
تاريخ التعويم
ورأى اقتصاديون أن مصطلح تعويم الجنيه ظهر للمرة ألأولى في 29 يناير 2003، على يد "حكومة" الخصخصة برئاسة عاطف عبيد، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50% حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيهات.
ورأوا أن أول تعويم حقيقي للجنيه قام به السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التى تحولت بعد ذلك لما يسمى ب "ديون نادى باريس", التي تسدد فيها مصر إلى اليوم.
لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة في 1977، وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه، ما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه.