وسط توقعات قوية بقيام البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية الأخري يقوم البنك المركزي اليوم بطرح عطائه الأسبوعي بواقع 120 مليون دولار وربما زادت قيمة العطاء عن هذا المستوي في حالة تخفيض قيمة الجنيه. وكانت هناك توقعات قوية بإقدام المركزي علي التخفيض الثلاثاء الماضي في أعقاب تصريحات أدلي بها محافظ المركزي طارق عامر لوكالة رويترز تحمل تلميحات لتخفيض قادم للجنيه حين قال عامر "لن أفرح بتثبيت سعر الجنيه وهناك مصانع متعطلة" وأشار إلي حصول مصر علي نحو 22 مليار دولار من دول الخليج إلا أن معظمها ضاع في استهداف سعر صرف الجنيه كما قال المحافظ في تصريحات أخري. إن الحفاظ علي سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ. وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها وقد كانت لهذه التصريحات أثرا مباشرا علي زيادة سعر الدولار خارج البنوك ليتخطي حاجز ال 11 جنيها مسجلا نحو 11.45 جنيه. وربما كان سببا كافيا لنفي محافظ البنك المركزي لتصريحاته لرويترز وتأجيل قرار التخفيض إلا أن مصدرا مسئولا بالبنك أعلن مؤخرا عن سيناريوهات للتعامل مع سعر الصرف من بينها الابقاء علي سعر الصرف الحالي بالبنوك مع فرض عمولة علي الطلبات المقدمة للبنوك ومن بين هذه السيناريوهات تعويم جزئي أو كلي للجنيه وأشار المصدر إلي أن محافظ البنك المركزي يفضل تعويم الجنيه. وفي الوقت الذي التزمت فيه شركات الصرافة الصمت التام خشية ردود فعل البنك المركزي. وعلي الرغم من وجود تخوفات كبيرة لدي خبراء اقتصاد وبنوك حول التخفيض القادم للجنيه خاصة مع عدم وجود احتياطي كبير لدي البنك المركزي يمكنه من تلبية طلبات السوق إلا أنه يبدو أن البنك يسير في اتجاه التخفيض وربما التعويم ويراهن في ذلك علي مساعدات وقروض بنحو 5 مليارات دولار من كل من السعودية والإمارات والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة فضلا عن قرض صندوق النقد الذي تستعد الحكومة للتفاوض عليه خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر المقبل والذي قد يصل إلي 12 مليار دولار. كان البنك المركزي في عهد المحافظ طارق عامر قد قام بتخفيض سعر العملة في مارس الماضي إلي 8.85 جنيه مقابل 7.73 جنيه. وأعلن انه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة... إلا أنه قام بعد ذلك برفع قيمة الجنية إلي 8.78 جنيه ليعطي إشارة للسوق بعدم وجود اتجاه جديد للتخفيض إلا أن سعر الدولار في السوق غير الرسمية واصل الارتفاع تحت ضغط زيادة الطلب وعدم تغطية المركزي لجانب كبير منه في ظل تراجع موارد النقد الأجنبي خاصة السياحة ليتجاوز سعر الدولار سقف ال 11 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.