من أين دبر «المركزي» 2.4 مليار دولار عطاءات استثنائية في 10 أيام ؟ (تقرير)

منذ بداية شهر مارس الجاري، طرح البنك المركزي نحو 2.4 مليار دولار، في عطاءات استثنائية، في إطار مواجهته السوق السوداء، واختلفت سياسيات «المركزي»، في التعامل مع أزمة نقص الدولار في السوق، وارتفاع سعره في السوق السوداء مقابل تثبيته في البنوك.
في 6 مارس، طرح «المركزي»عطاء استثنائيا قيمته 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد اليوم، البالغ قيمته 40 مليون دولار، وتبع الطرح الاستثنائي الأول في مارس، قرارات بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، ولم يمر أسبوع، وفي 14 مارس، وفاجأ «المركزي»، السوق بطرح، عطاءً استثنائيًا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية.
وفاجأ البنك المركزي، الإثنين، بخفض سعر الجنيه 14.5 % مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر، ليصل سعر العملة الخضراء إلى 8.85 جنيه وفي البنوك إلى 8.95 جنيه، وفي اليوم التالي، 15 مارس، كرر المركزي الخطوة، مع تثبيت السعر، إذا طرح 200 مليون دولار مرة أخرى، ليعود مرة أخرى، الأربعاء، ويطرح عطاءً استثنائيًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.
ورفع البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بمقدار 7 قروش في العطاء الاستثنائي، الذي طرحه اليوم أمام البنوك، وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي عرض الدولار في عطاء اليوم بقيمة 7.78 جنيه وهو أقل 7 قروش عن أخر عطاء له أمس والذي طرح فيه 200 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه.
وقال عبدالرحمن بركة، أمين اتحاد البنوك السابق، إن عطاءات «المركزي»، تأتي من موارده واحتياطاته بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى دور البنك هو التدخل لضبط سعر الدولار بالبيع والشراء في الأوقات، التي يحددها.
عطاءات البنك المركزي الاستثنائية
Create column charts
مليار دولار.. قرض صيني
ولم تأت الخطوات السريعة من البنك المركزي، إلا بعد استلام مصر قرض بقيمة مليار دولار من الصين لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بحسب تصريحات صحفية لطارق عامر، محافظ البنك.
والقرض الذي جرى توقيعه، بين مصر والصين خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر، يناير الماضي، يبلغ أجله 11 عاما، منها 3 سنوات سماح، و8 سنوات للسداد بفائدة ميسرة.
ويرى «بركة»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه لا يمكن حصر مصادر تمويل 2.4 مليار دولار من العطاءات الاستثنائية في مصدر واحد فقط، موضحًا أن مكونات احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، يتكون من قروض للمركزي، وعوائد شهادات الاستثمار الأخيرة، إضافة إلى المصادر التقليدية، إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وعوائد الصادرات المصرية.
شهادات استثمار دولارية
إلى جانب القرض الصيني، طرح البنك المركزي، شهادات«بلادي» بالدولار للمصريين في الخارج، بفوائد تتراوح من 3.5 إلى 5.5%.
ورفعت البنوك العائد السنوي، على الشهادات الادخارية بالدولار بالبنك، ليصبح 4.25% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وأعلن بنكا الأهلي ومصر أول أمس، الاثنين، عن طرح شهادات استثمار، للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية، كما أعلن بنك القاهرة، طرح نفس الشهادات، اليوم الأربعاء.
ارتفاع الاحتياطي والدين الخارجي
5. 6 مليار دولار ارتفاع في الدين الخارجي 2015
وزادت احتياطيات مصر من العملة الصعبة بنحو 56 مليون دولار في فبراير الماضي، بعد إعلان «المركزي» إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية زادت إلى 16.533 مليار دولار في نهاية فبراير مقارنة مع 16.477 مليار دولار في نهاية يناير.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي 2015 بمقدار 5. 6 مليار دولار ليصل إلى 47.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 3. 41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014، بحسب بيانات البنك المركزي، مشيرًا إلى نسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13% في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1. 12% في ديسمبر 2014.