البنك المركزي يبيع 500 مليون دولار للبنوك بسعر 773 قرشا

كشف مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى أن البنك باع نحو 500 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيهات في عطاء استثنائى والأول من منذ تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن العطاء جاء لتغطية احتياجات المستوردين لاستيراد السلع الضرورية والهامة التي تأتى في مقدمتها السلع التموينية، مستلزمات إنتاج، معدات والآلات، أدوية وأمصال.
رغم إعلان البنك المركزى، طرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية إلا أن الورقة الخضراء واصلت ارتفاعها بالسوق السوداء ظهر اليوم الأحد لتصل إلى مستوى تاريخى غير معهود لتسجل 983 قرشا، مقابل 783 قرشا بالبنوك ليرتفع الفارق إلى نحو 2 جنيه بين السوقين.
وقال متعاملون، إن السوق السوداء تجاهلت إعلان البنك المركزى طرح عطاء استثنائى بقيمة 500 مليون دولار وارتفعت بشكل مفاجئ إلى نحو 983 قرشا، متوقعين أن يواصل الدولار ارتفاعه بالموازية خلال الأسبوع الجارى إلى نحو 10 جنيهات.
من جانبه قال هانى عادل الخبير المصرفى إن طرح البنك المركزى عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار محاولة لتلبية أكبر قدر من طلبات العملاء وامتصاص غضب المستوردين نتيجة شح المعروض من الدولار، وكذلك محاولة لتنشيط الدورة الاقتصادية التي قاربت على التوقف نتيجة نقص العملة الأجنبية.
وأضاف أنها محاولات جيدة من البنك المركزي للتعامل مع الأزمة، ولكن ما زلنا نتعامل كرد فعل أي أننا نتعامل مع الأزمة حال ظهورها وليس باستعدادات سابقة لاحتمالية ظهورها.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيطرح اليوم الأحد عطاء استثنائيا لبيع 500 مليون دولار بدلا من العطاء المعتاد اليوم.
والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا عن ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي بنحو 56 مليون دولار نهاية فبراير الماضي ليصل إلى 16.533.8 مليار دولار.
وارتفع الاحتياطي خلال شهر يناير نحو 22 مليون دولار مسجلًا نحو 16.47 مليار دولار، كما ارتفع خلال شهر ديسمبر إلى 16.44 مليار دولار، وارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 80 مليون دولار ليسجل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 16.335 مليار بنهاية سبتمبر.
وتعانى مصر من أزمة دولارية طاحنة وتتخذ العديد من التدابير لمواجهة الأزمة المتاخمة من ضمنها الحد من استيراد السلع العشوائية وطرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج.