توقعت وكالة رويترز للأنباء عدم تحمل الشعب المصري للإجراءات التقشفية التي بدأها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في تلميح غير مباشر إلى احتمالات اندلاع انتفاضة شعبية عارمة ضد هذه السياسات الاقتصادية التي يعاني منها معظم المصريين. وبحسب تقرير للوكالة، أعلنت مصر عن خطط لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقرا، لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل انتفاضة 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. عدم ارتياح شعبي لشروط صندوق النقد وفي إشارة ذات مغزى، قالت رويترز- في تقرير لها اليوم السبت- «أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض الدعم، بعد أن رفع الرئيس السابق أنور السادات الدعم عن الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي عام 1977، ضمن محاولة للحصول على تمويل بدعم من صندوق النقد الدولي». وأضافت رويترز «أعاد السادات الدعم بعد أن احتج مصريون وقاموا بأعمال شغب وهاجموا رموز الهوة الفاصلة التي أخذت في الاتساع بينهم وبين الطبقات الأغنى، التي اعتبروا أنها استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي طبقها السادات لتحرير الاقتصاد، بعد حكم اشتراكي دام لأكثر من عشر سنوات». وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن مصر لجأت إلى صندوق النقد فعليا في كل عقد منذ السبعينات، فإن تطبيق الإصلاحات لم يكن شاملا قط. ويشعر الكثير من المصريين بعدم الارتياح إزاء البرنامج الذي يعتبرونه مفروضا من الخارج، ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء. ولفت التقرير إلى أن المستثمرين يتريثون في العودة إلى مصر حتى تستقر الأوضاع، التي اشتعلت منذ الإطاحة بمبارك في 2012، حيث تفاوضت مصر على اتفاقين مع الصندوق لكنهما لم يتما، ويشمل ذلك قرضا قيمته 4.8 مليارات دولار جرت الموافقة عليه مبدئيا عام 2012. وينقل التقرير عن كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن هذين الاتفاقين فشلا نتيجة الافتقار للإرادة السياسية على مستوى القيادة لتطبيق الإصلاحات. لكنه يرى أن الالتزام السياسي هذه المرة يبدو أقوى، في إشارة إلى تبني السيسي لشروط الصندوق. وفي الأسبوع الماضي، قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب: إنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها. معاناة مستمرة ويشير التقرير إلى مواطن مصري "عماد"، يبدو من ملابسه المهندمة أنه كان من الطبقة الوسطى، وأنه قبل بضع سنوات لم يكن يخطر بباله أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر، أما الحكومة فتتجه لاتخاذ إجراءات تقشفية أصعب. ويشكو عماد- لمراسل رويترز- من أن أسعار "الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم." وبحسب رويترز، فإن المصريين مقدمون على مرحلة جديدة من التقشف، ونوهت إلى أن ما أسمتها «الإصلاحات الاقتصادية» المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة، وإعادة التوازن لأسواق العملة، وهي إجراءات وعدت بها مصر صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. لكن المعارضة السياسية لإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة، بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية، تعني أن البرنامج صعب التنفيذ. وينقل التقرير عن خبراء اقتصاديين أن ثمن الفشل باهظ؛ فعجز الموازنة يقترب من عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما التضخم فقد وصل إلى 14 في المائة. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد. هروب رأس المال أشار التقرير كذلك إلى أن المستثمرين الأجانب لا يستطيعون تحويل أرباحهم إلى الخارج، والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر ال18 الماضية. ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات، أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المائة، وأصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو. وقال أنجوس بلير، المدير بشركة فاروس القابضة: "من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي، وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد". وأضاف "النظام في مصر بشكل عام بطيء.. وهذا برنامج إصلاحي يدعو إلى تحرك سريع وجرأة، خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم." مليارات الخليج ضاعت سدى وبحسب تقرير "رويترز"، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المائة هذا الشهر، في إطار برنامج مدته خمس سنوات، وسيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، والدور الآن على خفض دعم البنزين، وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية رغم تخفيفها إلى حد كبير. لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخرا ولا يترك متنفسا يذكر، ويقولون إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها في الخليج منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في منتصف 2013، ضاعت سدى. وقالت "في.تي.بي كابيتال"- في مذكرة للعملاء- إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه؛ لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات، كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية". وأضافت "مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف، وتحتاج إلى تعديل أعمق ومن ثم أكثر إيلاما". ندم على المشاركة في 30 يونيو ويعود التقرير مرة أخرى إلى «عماد»، الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة، حيث أعرب الآن عن شعوره بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة، وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولارا) مواكبة ارتفاع الأسعار. ويقول عماد: "لسنا تحت خط الفقر.. نحن تحت الأرض.. يريدوننا أن ننشغل تماما بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر، أي شخص يحتج أو يتحدث علنا الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين." تكميم الأفواه التقرير يلفت كذلك إلى تكميم الأفواه الذي يمارسه السيسي بحق كل فئات الشعب، حيث تمكن السيسي اليوم من إسكات الاحتجاجات. وتم الزج بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون، بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار. وجرى أيضا إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر، وأنهى قانونا يقيد التظاهر والاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات. وأصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون، ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج. الشعب لن يتحمل ويرى التقرير أن أول اختبار لحكومة الانقلاب هو مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة، وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم. ويلفت التقرير إلى أن التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل أدى إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي. والشريحة الأولى التي تبلغ 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي غير مرتبطة بإجراءات محددة، لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية. وثمة قضية رئيسية أخرى يتناولها التقرير هي سياسة سعر الصرف. حيث تعهدت حكومة الانقلاب بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار. وبحسب رويترز، ستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثان لقيمة العملة هذا العام، ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم، لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولا من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليارا، ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام. وبالنسبة لسامي خانجي، الذي يدير مطبعة، يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع. وقال: "أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع.. إذا لم أحصل على الورق قريبا فسوف يتعين علي أن أفصل عمالي.. ربما يتوقف نشاطي تماما قبل أن تأتي هذه الأموال".
