وكالة فيتش: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد يرفع تصنيف مصر الائتماني

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم، الإثنين، إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيًا على تصنيفها الائتماني لكنها، قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية.
وكانت مصر قالت الأسبوع الماضي، إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا.
وذكرت فيتش، في تقرير حصلت "رويترز" على نسخة منه، أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت وتستمر أسبوعين فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر.
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنويا بما في ذلك قرض صندوق النقد.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا "لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ" على البلاد.
وأضافت أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد "الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات".
واتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015 إلى قرابة خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بحسب فيتش.
ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016 مقارنة مع نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنحو 14 بالمئة في مارس 2016 لكن بقيت هناك توقعات بمزيد من الخفض مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق الموازية.
غير أن فيتش قالت إن السعي وراء دعم صندوق النقد الدولي هي مسألة "مثار خلاف سياسي" في مصر وإنها تتوقع بعض المعارضة للاتفاق.
وأضافت "لمواجهة ذلك ستقول الحكومة إنها تسعى لتطبيق برنامج اقتصادي خاص بها وإن اتفاق صندوق النقد الدولي سيدعم ذلك ولن يفرض سياسات."
وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وإجراءات مالية واسعة النطاق من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية.
"لكن السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال البرنامج البالغة مدته ثلاث سنوات إذا واجهت معارضة شعبية. وحتى إذا مضت مصر قدما في تنفيذ الخطة فإنها ستواجه فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية."