رويترز عن قرض النقد الدولي: الحكومة المصرية تخنق المواطنين بالتقشف

سلطت وكالة "رويترز"، في تقرير لها اليوم السبت، الضوء على تأثير اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ب12 مليار دولار.
وأجرت الوكالة حواراً مع مواطن يُدعى "عماد"، إذ قال إنه لم يتخيل منذ سنوات قليلة، أن يقف في طابور للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم، مضيفاً أن راتبه الحكومي يكفي احتياجاته الشهرية بالكاد، ومع ذلك تضيق الحكومة الخناق على المواطنين باتخاذ إجراءات تقشفية جديدة.
و تابع عماد قوله "الكهرباء أصبحت مرتفعة، وأيضاً الغذاء، والشيء الوحيد الذي لا يرتفع في مصر هو رواتب الناس و بعد كل هذا ما نتحدث عنه هو خفض الدعم".
و قالت الوكالة، إن "المصريين الذين تعبوا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يستعدون لمرحلة جديدة من التقشف"، مضيفة أن إصلاحات الحكومة لخفض عجز الميزانية وإعادة التوازن لأسواق العملات، هو ما وعدت به صندوق النقد الدولي، للحصول على 12 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات.
ولفتت الوكالة، إلى أن هناك معارضة سياسية للإصلاحات الجديدة، التي تنطوي على خفض الدعم، وتخفيض قيمة العملة، وفرض ضرائب جديدة؛ رغم اعتماد عشرات الملايين من المواطنين على المواد الغذائية المدعومة من الدولة.
ووفقاً للاقتصاديين؛ فإن عجز الموازنة اقترب من 10% من إجمالي الناتج المحلي، و التضخم وصل إلى 14%، وكان لنقص العملة الأجنبية تأثيره على الواردات، فأصبح المستثمرون الأجانب غير قادرين على تحقيق الأرباح وبعضهم قام بغلق المحلات.
و أصبحت الشركات غير قادرة على تأمين عملات أجنبية كافية لاستيراد المكونات أو دفع أقساط أكثر من 40%؛ للحصول على الدولارات في السوق السوداء، فأصبحت الشركات تسعى للبقاء لا النمو.
من جانبه قال أنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فاروس" القابضة، إنه من الواضح جدا أن الظروف قد جعلت مصر بحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي، فهي سوف تضطر إلى إجراء تغييرات؛ لضمان تنفيذ الخطة التي قدمت إلى صندوق النقد الدولي، مضيفاً "إن النظام في مصر بطيء، وهذا هو برنامج الإصلاح الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة وشجاعة، وخاصة لأن بعض التأثير سيكون التضخم".
و تابعت الوكالة أنه تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 20-40% هذا الشهر في إطار برنامج مدته 5 سنوات، والدعم على البنزين هو الخطوة القادمة، فيما قال بعض المنتقدين إنه تم إهدار المليارات من الدولارات التي جاءت لمصر من قبل حلفائها في الخليج العربي منذ سقوط الإخوان المسلمين في عام 2013 "، وهذا الدعم تسبب بضرر أكثر مما أفاد لأنه لم يكن مشروطا بالإصلاح.
و اختتمت الوكالة بقول عماد "يريدوننا أن نكون مشغولين بالبحث عن الخبز، نفكر في أي شيء آخر، فكل شخص يحتج أو يعارض الآن يتهم بأنه من جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفاً أن "مصر أعلنت عن خطط لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي للتخفيف من التأثير على الفقراء، لكن كثيرين يخشون من تدابير تفاقم عدم المساواة التي ساعدت في إشعال الغضب ضد مبارك قبل ثورة 2011 والتي انتهت بعزله، أما في عهد السيسي، فتم سجن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كما تم إسكات الناشطين الليبراليين الذين أيدوا في البداية السيسي"، و تابع بقوله إن "مجموعة من الأحزاب الاشتراكية قامت باصدار بيانا رفضت فيه صفقة صندوق النقد الدولي، ولكن نواب البرلمان رفضت الاستجابة".