"فيتش" تكشف: اتفاق مصر مع "صندوق النقد"..مزيد من خفض الدعم وقيمة الجنيه

كشفت وكالة التصنيف الائتمانى فيتش عن نصوص الاتفاق بين العسكر وصندوق النقد الدولى، وقال إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى يمهد الطريق لمزيد من ضرورة تخفيض قيمة العملة المحلية.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها حسب ما نشرته صحيفة البورصة: إن هناك مخاطر تنفيذية كبيرة قد تواجه الحكومة خلال تنفيذ البرنامج الإصلاحى، الذى يريده صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ومزيداً من خفض الدعم، وإصلاح الخدمة المدنية.
وأعلنت الحكومة فى بيان رسمى الشهر الماضى عن الوصول إلى مفاوضات نهائية مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، ضمن برنامج اقتصادى يستهدف جذب 21 مليار دولار، من بينها قرض صندوق النقد.
وذكرت وكالة التصنيف الائتمانى أن البرنامج قد يواجه بعض المعارضة فى مصر إلا أن الحكومة تقول إنه نفس البرنامج الاقتصادى الذى وافق عليه مجلس النواب، وأن الصندوق يدعمه.
وقالت فيتش: إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى إيجابى لتصنيف مصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه توجد بعض التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
وتوقعت فيتش أن تتوصل الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى إلى اتفاق نهائى بخصوص القرض بحلول سبتمبر المقبل.
وأضافت أن مصر تسعى إلى سد الفجوة التمويلية، التى تحتاجها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحوالى 21 مليار دولار.
وقدرت مؤسسة التصنيف الائتمانى حجم الفجوة التمويلية فى مصر ب10 مليارات دولار سنوياً.
وأشارت فيتش إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسرع عملية الإصلاح المالى، التى تقوم بها الحكومة ويعزز الثقة فى الاقتصاد.
وذكرت أن الحكومة تكافح لمواجة عجز الموازنة البالغ 12% من الناتج المحلى والنمو المتوسط للاقتصاد، وارتفاع معدل التضخم.
وقال التقرير: إن عجز الحساب الجارى خلال العام الماضى ارتفع إلى ما يقارب 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن البنك المركزى يحاول الحفاظ على مستويات الاحتياطى من العملات الأجنبية والتى بلغت 17.5 مليار دولار يونيو الماضى مقارنة ب37 مليار دولار قبل الربيع العربى.
وأضاف أنه بالرغم من تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 14% فى شهر مارس الماضى، فإن التوقعات استمرت بمزيد من التخفيض فى ظل الفوارق المتسعة بين أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى والسوق الرسمى.
ورفع البنك المركزى الدولار أمام العملة المحلية فى مارس الماضى بنسبة 14% للسيطرة على أسعار صرف السوق الموازى ومواجهة نقص السيولة الدولارية، إلا أن الدولار أستمر فى الارتفاع بالسوق الموازى ليتخطى حاجز 13 جنيها قبل الإعلان عن قرض صندوق النقد.
وأوضحت فيتش أن الدعم الخليجى لمصر أنخفض مؤخرا عما كان عليه فى السنوات الأخيرة، ما دفع مصر إلى اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وترى وكالة التصنيف الائتمانى أن صندوق النقد الدولى يستوعب المخاوف المصرية بشأن التقشف المالى، والمخاطر السياسية والسعى إلى تحقيق نمو مرتفع.
وقالت فيتش: إن المعارضة الشعبية لبرنامج الاصلاح ما صندوق النقد قد يدفع السلطات المصرية لتأجيل الإصلاحات فى مرحلة ما خلال مدة البرنامج والمقدرة بثلاث سنوات.