اقتصاديون: تحسن التصنيف الائتمانى لمصر مرهون بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد

توقعات بوصول الشريحة الأولى من القرض فى الربع الأول من 2013
أجمع خبراء اقتصاديون محليون وعالميون على ان نجاح الحكومة فى إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، يعد بمثابة شهادة دولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مما يشكل دعما دوليا لخطط الترشيد بالميزانية والاصلاح الهيكلي.
ورهن الخبراء تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد بإتمام الاتفاق مع الصندوق، متوقعين أن تتراوح قيمة الشريحة الأولى من القرض ما بين مليار و 1.5 مليار جنيه وأن يتم الحصول عليها فى الربع الأول من 2013 . وثبتت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" فى سبتمبر الماضى درجة تصنيف مصر عند B2 وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى المضطرب، بينما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتمانى بالعملات الاجنبية من BB- إلىB+ بسبب الغموض السياسى الذى يخيم على مستقبل البلاد.
وقال ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادى للشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن اتفاق صندوق النقد الدولى لإقراض مصر يحقق الاستقرار ويعزز الثقة فى البلاد ويشكل دعما دوليا لخطط الترشيد بالميزانية والاصلاح الهيكلي. أضاف فوكس أن التوصل إلى اتفاق نهائى مع الصندوق يعتبر أحد العوامل التى قد تساعد على استقرار وتحسين تصنيف مصر الائتماني، موضحاً أن برنامج صندوق النقد يوفر الفرصة لالتقاط الأنفاس لتنفيذ الإصلاحات المالية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات الضعيف. أوضح أن الحكومة ستحاول تطبيق ذلك عن طريق خفض الإنفاق، وخاصة إصلاح دعم الطاقة والإصلاح الضريبي، منوهاً بأن الإصلاح الناجح لدعم الوقود هو أحد أكبر الإصلاحات التى يمكن أن تجعل الحكومة تحسن الوضع المالى وتزيد الإيرادات، حيث يشكل دعم الوقود نحو 20% من الإنفاق الحكومى و 73% من مجموع الإعانات. وقد بدأت الحكومة ذلك من خلال استهداف الإعانات الأكثر دقة نحو الفقراء.
من جانبه، توقع هانى جنينه، مدير الاقتصاد والاستراتيجيات بشركة فاروس للبحوث، الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى الربع الأول من 2013، على أن يتم الحصول على الشريحة الأخرى فى الربع الرابع من 2014 . وقال جنينه إن إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والحصول على التصديق النهائى من مجلس إدارته فى 19 ديسمبر المقبل، مرهون بعد المقاطعة من قبل الاضطرابات السياسية فى مصر. أوضح جنينة أن سعر الفائدة على القرض البالغة 1.06% تعتبر أقل بكثير من التمويلات الخارجية الأخرى، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد يعكس الاستقرار النسبى فى العلاقات الخارجية لمصر. ويرى جنينة أن مخاطر الحصول على القرض تتلخص فى أن تنفيذ الاجراءات الصارمة المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى غياب البرلمان المصرى، قد تواجه رفضا شعبيا قويا يستخدم من قبل المعارضة ضد جماعية الإخوان المسلمين، وبالتالى سوف يكون هناك حاجة إلى إجماع محلى ودولى واسع النطاق لتنفيذ البرنامج، متوقعاً أن تؤثر تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادى على مقاييس ربحية العديد من الشركات خاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب أعلى أو ارتفاع تكلفة الطاقة. بدوره، قال سايمون وليامز، المحلل الاقتصادى لدى مجموعة إتش إس بى سى العالمية للبحوث، إن التوقيع بشكل نهائى على قرض صندوق النقد الدولى ضرورة لتحقيق الاستقرار فى الاحتياطيات وانخفاض الضغوط على العملة، مشيرا إلى ان الصفقة لا تضمن بأى وسيلة الانتعاش الاقتصادى، فى الوقت نفسه، فهى شرط أساسى لتحسين ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج. أوضح سايمون أن الإفراج عن أموال القرض سيساهم فى انقاذ العجز المالى الذى تعانى منه مصر وكذلك عجز الحساب الجارى، كما يمهد الطريق لصرف المعونات المتعددة من الأطراف الأخرى، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى أن صندوق النقد لديه ثقة فى صانعى القرار السياسى فى مصر، على الرغم من غياب البرلمان والدستور أو الحكومة الدائمة، موضحاً انه فى حال إتمام القرض سيتم صرف الأموال فى 8 شرائح ربع سنوية على مدى فترة 22 شهراً. ووقّعت الحكومة المصرية الأسبوع الماضى اتفاقاً مبدئياً الذى ستحصل مصر بموجبه على 4,8 مليارات دولار قيمة القرض، ومن المقرر صرف شرائح القرض كل ثلاثة شهور، وخلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع ستكون مصر قد حصلت على إجمالى قيمة القرض. وقالت الحكومة إن الاتفاق يشمل خفض عجز الميزانية إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013­2014 بالمقارنة مع 11% فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2012 أى ما يعادل 170 مليار جنيه.
وجاء الاتفاق مع صندوق النقد فى اطار خطة اقتصادية تشمل اجراءات لترشيد الدعم واصلاح الضرائب، وتستهدف الإصلاحات الضريبية الأغنياء لكن مع ابقاء الحد الأعلى لضريبة الدخل عند 25% وعدم تغيير الضريبة على الشركات. وبحسب بيانات رسمية، تبلغ الفجوة التمويلية المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2013­2014، حوالى 14.5 مليار دولار، حيث ستحصل مصر على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد والباقى من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى والاتحاد الاوروبى وامريكا وتركيا والسعودية وقطر. .