انخفضت تكلفة الدين الحكومى المصرى إلى ادنى مستوى لها خلال سبعة أشهر، بنحو 25 نقطة أساس، متأثرة ببدء مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى، حول منح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزى المصرى. وكانت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أشارت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لخفض تكاليف الاقتراض، بالإضافة لخفض العجز المستهدف بالموازنة العامة ليصل إلى 8.7% من الناتج المحلى، وذلك عن طريق حصولها على قرض الصندوق.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد انخفض عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر «من المتوقع أن تستقر تكاليف الدين الحكومى المصرى، أو تنخفض عقب حصول مصر على القرض»، وفقا لبيان أصدرته مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، أمس، مشيرة إلى أن حصول مصر على القرض سيمنح المستثمرين الأجانب الثقة فى الاقتصاد المصرى، وذلك لبث قرض الصندوق رسالة إلى المستثمرين أن الحكومة المصرية تنفذ سياسة مالية واضحة ودائمة، «من المتوقع أن يمنح قرض الصندوق نظرة ايجابية، ولكنه لابد أن يحصل على دعم داخلى ودولى»، بحسب فيتش.
وكانت فيتش قد خفضت تصنيفها الائتمانى لمصر خلال الشهر الماضى بدرجة واحدة إلى «BB»، وذلك لتراجع احتياطيات النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وكانت احتياطات النقد الأجنبى تراجعت خلال ديسمبر الماضى بنحو مليارى دولار، مقارنة بنوفمبر السابق، لتصل إلى نحو 18 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، انخفض رصيد الدين الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 2%، ليبلغ 34 مليار دولار، مقابل 34.7 مليار دولار.
ومن جهة أخرى ترى مونيت دوس كبير المحللين فى برايم للأوراق المالية، أن منح صندوق النقد قرضا للحكومة المصرية، «يبث حالة من القلق لدى المستثمرين الأجانب تجاه الوضع الاقتصادى، بحسب دوس، مشيرة إلى أن لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية بعد رفض هذا الأمر فى الماضى، يؤكد أن الاقتصاد المصرى كان يعتمد على تدفقات مالية، «ولم يستطع الحصول عليها، مما يشير إلى عدم استقرار الوضع الداخلى»، وفقا لدوس.
وكانت محادثات مصر مع صندوق النقد توقفت لمدة سبعة أشهر، وذلك نتيجة رفض المجلس العسكرى للجوء للاقتراض من مؤسسات الدولية، وذلك رغبة منه فى عدم تحمل الدولة ديونا خارجية جديدة، بالإضافة إلى تفضيله الاعتماد على التمويل المحلى لتمويل العجز فى الميزانية.
وتصل نسبة فائدة قرض الصندوق الذى تفاوضت عليه الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال الأيام الماضية 1.31٪ يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 - 2012 وموازنة 2012 – 2013، على أن يتم تسديده خلال 3 أو 5 سنوات، ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار.
