مؤسسة فيتش العالمية ترفع تصنيفها لمصر

رفعت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى من تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية الطويلة الأجل- إلى BB، وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبيا فى تقريرها السابق، وذلك بعد إعلان مصر عن رفضها الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولى).
وقالت المؤسسة إن قرار مصر تخفيض عجز الموازنة فى 2011/2012 يرسل إشارة قوية من الناحية السياسة، فى وقت بالغ الحساسية فى تاريخ مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار لابد أن يقابله خفض فى حجم المصروفات. « القرار يعكس رغبة من الحكومة عدم تحميل الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها بنهاية العام بالتزامات سابقة»، تبعا لتقرير المؤسسة.
وتستهدف مصر خفض عجز موازناتها للعام المالى 2011-2012 إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أقل من العجز المتوقع أن يتحقق فى موازنة 2010-2011، والمقدر أن يصل إلى 9.5%، وأقل كثيرا من العجز الذى كان مقدرا فى المشروع الأولى لموازنة العام المالى الجديد والذى بلغ 10.8%، قبل تعديله. وانخفاض العجز «يقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجى»، تبعا للمؤسسة.
وأشارت فيتش إلى وجود مخاوف لدى الحكومة من زيادة حجم الدين الخارجى، والذى يقدر ب30 مليار دولار, والذى سيظل قائما وستعانيه الموازنة الحالية، على الرغم من زيادة حجم المنح والمساعدات الخارجية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تراجع مصر عن قرارها بالاقتراض من صندوق النقد، والبنك الدولى، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بناء على طلب من المجلس العسكرى، وقد أفصح مصدر بالمجلس العسكرى أن قرض البنك الدولى كان يفرض شروطا على مصر.
وقال تقرير فيتش إن الحكومة ستحاول إيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد إضافية للموازنة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الحد من دعم الطاقة، إلا أن هناك مخاوف من جانبها لاتخاذ مثل هذه القرارات نظرا لتأثيرها السلبى على التضخم.
ولقد كان لتداعيات الثورة أثر أكبر من المتوقع على الاقتصاد المصرى، حيث أدت أحداث الثورة، بحسب التقرير، إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنحو 8.8% فى الربع الأول من 2011، يناير- مارس، مقارنة بالربع الأخير من 2010، أكتوبر ديسمبر، إلى 4.2%.
وكان أكثر القطاعات تأثرا قطاع السياحة الذى تراجع ب80% فى شهر فبراير، وقالت الوكالة إنه على الرغم من تعافى القطاع ستظل أعداد السائحين متراجعة خلال الربع الثالث، «إلا أنها تتوقع أن تأتى أرقام السائحين فى الربع الرابع أفضل من فبراير».
وتوقعت فيتش أن يصل معدل النمو خلال العام المالى 2010-2011، المنتهى فى يونيو، إلى 1.5%، على أن يصل معدل النمو إلى 3% فى العام المالى الحالى.
وأشارت إلى أن العجز فى الميزان الجارى خلال الربع الأول من 2011 لم يزد بشكل ملحوظ ، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع السياحة، حيث ساعد استمرار نمو الصادرات على عدم زيادة العجز ، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة أسعار النفط، على الرغم من استمرار تراجع حجم احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية، وعدم وجود استثمارات أجنبية جديدة.
وتقول المؤسسة إنه لا توجد مخاوف من استمرار تراجع الاحتياطى النقدى، والذى سيتسمر لفترة محدودة، مع عودة قطاع السياحة إلى التعافى ، واستمرار زيادة أسعار البترول.
وقالت فيتش إن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى يصعب التنبؤ بنتائجها عامل حاسم فى إنعاش النشاط الاقتصادى.
وتختتم فيتش تقريرها قائلة إن إعلان الموقف السياسى للحكومة الجديدة التى ستتشكل بعد الانتخابات وإجراء إصلاحات هيكلية فى الموازنة سيكون المفتاح لحل مشكلة الديون.