المنسقة الأممية: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكدت المنسقة الأممية لعملية السلام بالشرق الأوسط، سيفريد كاغ، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات مزلزلة تتسم بالتقلب، لكن أيضا بالفرص إن تم انتهازها ودعمها.
وقالت كاغ - في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية - "إن شعوب المنطقة تطالب بمستقبل من العدالة والكرامة والحقوق والسلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في الشرق الأوسط دون حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ولا توجد طرق مختصرة لذلك".
وأضافت أن مستقبل المنطقة سيظل مقيدا بماضيها الذي لن يتم تسويته ما لم يتم اتخاذ قرارات وإرادة سياسية جريئة، ورأت أن حل الدولتين "على أجهزة الإنعاش وإحياؤه يحتاج الى تدخلات حاسمة".
وتابعت أن السلام لا يمكن أن يكون ترتيبا جزئيا أو مؤقتا بل يجب أن يستند إلى التوافق الدولي والشرعية وأن ينتقل من إدارة النزاع إلى إنهائه، مؤكدة أن السلام والأمن الدائمين لا يمكن تحقيقهما بالقوة وحدها، بل يجب أن يستند إلى الاعتراف المتبادل بالعدالة وحقوق الجميع.
وقالت "إن هناك مسارًا أفضل من أجل تسوية هذا النزاع وخفض حدة التوترات الإقليمية وتحقيق الرؤية المشتركة للسلام"، منوهة بأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المرتقب في يونيو، الذي سترأسه كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية يمثل فرصة مهمة.
وتابعت أن هذا المؤتمر يجب أن يشكل مسارا ملموسا نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات السابقة، ويشكل أيضا مسارا يوحد الضفة الغربية وقطاع غزة ويؤدي إلى دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام بجانب إسرائيل.
وأوضحت أنه منذ استئناف أعمال العنف في قطاع غزة فإن كلمات مثل التعاطف والتضامن والدعم، كلها فقدت معناها، فمنذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي والمدنيين في غزة يتعرضون بشكل متواصل للقصف ويقيمون في مناطق تتقلص بشكل متزايد مع حرمانهم من الإغاثة وكل مقومات الحياة، ويواجه السكان خطر المجاعة والحرمان من أساسيات الحياة، مشددة على إسرائيل بضرورة وقف هجماتها المدمرة لحياة المدنيين والبنية التحتية في غزة.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ووكالتها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تتولى المساعدات الإنسانية وفقا لمبدأ الحياد، مؤكدة أنها لا يمكن أن تشارك في أية آلية تنتهك المبادئ الإنسانية، منوهة بأن المساعدات لا يمكن أن تكون خاضعة لأي تفاوض ولا يمكن الحديث عن أي تهجير قسري.
وقالت المنسقة الأممية: "إن أي حل مستدام لقطاع غزة يجب أن يكون سياسي والاتفاقات والعمل على ترتيبات ما بعد الحرب من أجل الأمن يجب ألا تنتظر أكثر من ذلك بما يضمن أن يكون هناك حكومة فلسطينية يمكنها حكم غزة والضفة الغربية".