رويترز: المصريون لن يتحملوا التقشف

قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه بعد أن عانى المصريون من الاضطراب السياسي والاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 فإنهم يستعدون الآن لحقبة جديدة من التقشف، مشددة على أن كثيراً منهم لن يطيقها.
وأضافت «رويترز» في تقرير لها اليوم السبت، أن الكثير من المواطنين يشعرون بعدم الارتياح إزاء البرنامج الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تطبيقه، بالتزامن مع الموافقة على قرض صندوق النقد، مضيفة أنهم يعتبرونه (البرنامج) مفروضاً من الخارج ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.
وتابع التقرير: "الإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها الحكومة صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات".
وأردف: "لكن المعارضة السياسية لإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ".
وقال خبراء اقتصاديون ل«رويترز»،: "إن ثمن الفشل باهظ.. فعجز الموازنة يقترب من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أما التضخم فقد وصل إلى 14 في المئة.. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد".
ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المئة.
أصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو.
وقال أنجوس بلير المدير بشركة فاروس القابضة ل«رويترز»: ""من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي ... وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد."
وأضاف "النظام في مصر بشكل عام بطيء ... وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم."
وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي حيث أكد أنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.
* لا مجال للاحتجاج
وأضاف التقرير أن أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40 في المئة هذا الشهر في إطار برنامج مدته خمس سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، لافتة إلى أن الدور الآن على خفض دعم البنزين.
وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير.
لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخرا ولا يترك متنفسا يذكر.
وقالوا: " إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها منذ أن أطاح السيسي بالرئيس الأسبق محمد مرسي ضاعت سدى، بحسب التقرير.
وقالت في.تي.بي كابيتال في مذكرة للعملاء إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه لأنه لم يكن مشروطا بتطبيق إصلاحات كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية."
وأضافت "مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلا أعمق ومن ثم أكثر إيلاما."
وأشار التقرير إلى لقاء أجرته مع أحد المواطنين، حيث ذكر: "قبل بضع سنوات لم يكن يخطر ببال عماد أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم.. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر."
وقال عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أسعار "الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم."
عماد الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة يشعر الآن بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة.
وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولارا) مواكبة ارتفاع الأسعار.
ويقول عماد "لسنا تحت خط الفقر. نحن تحت الأرض... يريدوننا أن ننشغل تماما بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر... أي شخص يحتج أو يتحدث علنا الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين."
وتابع التقرير: "أعلنت مصر خططا لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقرا لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل ثورة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما".
وقالت: "اليوم أسكتت الاحتجاجات.. وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار.. وجرى أيضا إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر.. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال ثلاث سنوات".
وأضافت: "أصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بيانا يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون ويجعلها رهنا لقرارات قوى خارجية.. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج".
* لا يمكن الانتظار لفترة أطول
واق: "أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم".
وتابع: "وأدى التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي".
وتبلغ الشريحة الأولى التي 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي وهي غير مرتبطة بإجراءات محددة لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.
وقال التقرير: "ثمة قضية رئيسية أخرى هي سياسة سعر الصرف.. تعهدت مصر بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار".
وأوضح: " ستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثان لقيمة العملة هذا العام مما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولا من 15.5 مليار دولار إلى 25 مليارا ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام".
وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.
وقال "أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع. إذا لم أحصل على الورق قريبا فسوف يتعين علي أن أفصل عمالي... ربما يتوقف نشاطي تماما قبل أن تأتي هذه الأموال."