طالبت 12منظمة حقوقية، اليوم الأحد، بالإفراج عن الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء. وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن طاهر من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون وهو عضو في حملة (الإهمال الطبي في السجون جريمة)، وهي حملة تسعى إلى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر ،وهوعضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء.
وتابع البيان: "وقد أوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن د. طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين، وفي الواقع فإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وبوصف الاهمال الطبي في السجون كجريمة ليس فعلا مجرما على الإطلاق، فالقانون يصف الاهمال الطبي بأنه جريمة والدستور المصري في مادته 18 ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية".
وأضافت المنظمات: إن السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير. وأكدت المنظمات سعي سلطات الإنقلاب للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع اخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم. كما تؤكد أيضا أنها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.
وكانت ،نيابة عابدين قررت اليوم الأحد، تجديد حبس الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبين حسام الدين حمّاد وأحمد حسن الشهير بإستاكوزا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، معهم في اتهامهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم.
يشار إلى سلطات الإنقلاب قد اعتقلت الثلاثة من منزل طاهر يوم الخميس الماضي، واقتادتهم إلى قسم عابدين، واستمرت تحقيقات الأمن الوطني معهم 9 ساعات قبل أن يتم عرضهم على النيابة يوم الجمعة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.