طاهر مختار.. طالب بحق السجناء في الصحة فواجه «قلب نظام الحكم»

سلطت واقعة القبض على الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء، الضوء على ملف الأطباء المتواجدين بالسجون مرة أخرى، فانتفضت النقابة مطالبة بالإفراج العاجل عن الطبيب المحتجز بقسم عابدين بادعاء حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم، وأصدرت النيابة على إثرها قرارا بحبسه ومعه اثنين من زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوضح «الأطباء» أن المطبوعات والبيانات المضبوطة في منزل الدكتور طاهر مختار، تخص الأحوال الصحية للمحتجزين داخل السجون، وبتكليف منها؛ كونه عضو بلجنة الحريات في النقابة.
ومن جانبها، أعلنت حملة «الإهمال الطبي في السجون جريمة»، مسؤوليتها عن البيان «التهمة»، الذي وجدته الشرطة في منزل طاهر، والخاص بأهمية الرعاية الصحية في السجون، واعتبرته حرزا في تحقيق تهمة السعي نحو قلب نظام الحكم.
وأضافت الحملة أن الدكتور مختار من الأطباء الذين أعادوا إلى المهنة اعتبارها وأهدافها في خدمة المواطنين، وكان ملتزما بقسم الأطباء وبالقانون والدستور المصريين، اللذين نصا على أن الصحة حق لكل مواطن دون تمييز.
وأكدت أن البيان الذي حرّزه رجال الداخلية، ألقي في ندوة عن الحق في الصحة بأماكن الاحتجاز، وحضره أطباء وحقوقيون وممثلين عن نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونشر في عدة صحف وقتها، وجاءت توصياته منسجمة مع توصيات نقابة الأطباء في ندوة سابقة عن الرعاية الصحية في السجون ودور النقابة في ضمان وصول الرعاية الصحية إليها.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النيابة اتهمت طاهر أيضا بالاشتراك في عنف أثناء ثورة 25 يناير 2011، مؤكدا أن النقابة ستخاطب النائب العام، اليوم السبت؛ لتقديم مستندات عن طبيعة عمل طاهر في ملف المحبوسين وتوفير الرعاية الطبية لهم.
لم يكن الدكتور طاهر مختار وحده الذي أصبح يواجه مصيره داخل السجن، فسبقه الدكتور أحمد سعيد، طبيب جراحة الأوعية الدموية بألمانيا، الذي قدم إلى مصر في إجازه قصيرة، ليلقى مصيره داخل السجن بعد القبض عليه من أحد مقاهي منطقة عابدين في ذكرى محمد محمود، والحكم عليه بسنتين على خلفية قانون التظاهر.
وينضم إلى القائمة الطبيب إبراهيم اليماني، الذي أتم عاما على إضرابه عن الطعام، بعد القبض على عليه في أغسطس عام 2013 أثناء أحداث مسجد الفتح الذي تواجد فيها لتقديم إسعافات أولية للمصابين، ومن قتها يقبع داخل السجن احتياطيا دون التقديم لمحاكمة.