مع اقتراب ذكرى 25 يناير.. "حقوق الإنسان": القبض على نشطاء "الصحة" جريمة ورسالة ترهيب

طالب قيادات حقوق الإنسان في مصر بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء بعد اقتحام قوات الأمن منزله يوم الخميس 14 يناير الماضي والقبض عليه وصديقيه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة وأحمد حسن، الطالب بكلية الحقوق، واقتيادهم لقسم عابدين، حيث تم التحقيق معهم من قبل بعض ضباط الأمن الوطني لمدة تسع ساعات بمعزل عن العالم الخارجي، وفي هذه الأثناء تم منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الإطلاع على المحضر ومعرفة التُهم الموجهة إلهم، وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي، حيث تم عرض الثلاثة على نيابة عابدين ووجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم في القضية رقم 498 لسنة 2016 وقررت نيابة عابدين حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
ويذكر أن الدكتور طاهر من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون وهو عضو في حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة" وهي حملة تسعى إلى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر، كما أنه عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء، وقد أوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن دكتور طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين.
وتمثلت قيادات حقوق الإنسان التي طالبت بالإفراح عن "محمود": الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الانسان و القانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.
وقالوا: في الواقع إن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وبوصف الاهمال الطبي في السجون كجريمة ليس فعلاً مجرما على الإطلاق، فالقانون يصف الاهمال الطبي بأنه جريمة والدستور المصري في مادته 18 ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية.
وأضافوا: السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير، المستمرة منذ أكثر من شهر، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم، وكذلك تؤكد أيضًا أنها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.