نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية ب مجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) ل مجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة ب مجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها.
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي.
اقرأ أيضاً| أستاذ علوم سياسية عن مفاوضات شرم الشيخ: أجواء مليئة بروح التفاؤل
وأوضح نقيب المحامين، أن اللجنة التشريعية لم تقدم تعريفًا جامعًا أو محددًا لعبارة "حالات الضرورة"، مما يفتح الباب أمام تقديرات فضفاضة قد تمس ضمانات العدالة وحقوق المتهم، مؤكدًا أنه تم تفريغ النص من كل الضمانات التي كان الرئيس يسعى لترسيخها، وفتح الباب أمام حالات استثنائية غير منضبطة، وأن اللجنة أضافت كذلك نصوصًا جديدة إلى المادة (112) تخل بمبادئ القانون وتؤثر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.