فى زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتزايد فيه التحديات.. تظل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق نموذجًا مضيئًا فى الإدارة الأمنية الحديثة.. تجسّد مفهوم الأمن الشامل.. وتُعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أسس من الثقة والتعاون والمشاركة. لم تعد الشكوى أو البلاغ حبيسة الأوراق الرسمية أو أقسام الشرطة فقط، فاليوم أصبح المواطن شريكًا فعّالًا فى حماية وطنه.. يوثق بالصور والفيديو كل ما يشاهده من مخالفات أو تجاوزات.. ويرسله عبر الإنترنت أو صفحاته الشخصية.. لتصل مباشرة إلى أعين الأجهزة الأمنية التى تتعامل معها بكل جدية وسرعة. تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية.. خصصت الوزارة قيادات على أعلى درجة من الكفاءة، ووضعت منظومة إلكترونية متكاملة لتلقى البلاغات ومتابعتها.. بما يعكس المرونة الإدارية والفكر المتطور الذى تنتهجه الوزارة فى ظل قيادة واعية تؤمن بأن المواطن هو محور الأمن وشريك أساسى فى تحقيقه. وفى سياق متصل.. يبرز الجهد الكبير للإدارة العامة لقطاع مصلحة الأمن العام.. التى تُعد القاعدة الصلبة فى المنظومة الأمنية المصرية. فهى تعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتوجيه الحملات النوعية.. وتنسق على مدار الساعة مع الإدارات المتخصصة لضبط المطلوبين وكشف الجرائم.. ما جعلها عنصرًا فاعلًا فى استكمال منظومة الردع والسيطرة الأمنية داخل ربوع الوطن. هذا التلاحم بين الإدارات المختلفة يؤكد أن أجهزة الأمن تعمل كجسد واحد بروح وطنية عالية.. تحت راية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذى نجح بعقله المتزن ورؤيته الاستراتيجية فى تحويل التحديات إلى إنجازات.. مؤمنًا بأن الأمن لا يُبنى بالقوة فقط.. بل بالثقة والتخطيط.. والتكامل بين المواطن ورجل الأمن. إن ما نراه اليوم من تفاعل سريع وواعٍ مع البلاغات الإلكترونية يثبت أن الأمن المصرى يعيش مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية.. حيث تتكامل التكنولوجيا مع الحس الوطنى لتبقى عيون الوطن مفتوحة... ساهرة على أمنه واستقراره.