طالبت 12 منظمة حقوقية بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، بعد القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل، واتهامهم ب«حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم». وذكرت المنظمات، في بيان الأحد، أن "الطبيب طاهر مختار من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، فضلا عن كونه عضو في حملة «الإهمال الطبي في السجون جريمة»، التي تسعى إلى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة، والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر"، مؤكدة أنه مكلف من قبل نقابة الأطباء متابعة تلك الملفات، بحسب بيان للقابة عقب القبض عليه. ورأت المنظمات أن "السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير". واعتبر البيان أن "السلطات تسعى للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم، فضلا عن كونها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير". ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير. كانت قوات الأمن قد داهمت منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي، وكان معه صديقاه حسام الدين حماد الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق. وقامت بتفتيش المنزل، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص، والتحقيق معهم من قبل بعض ضباط الأمن الوطني لمدة تسع ساعات بمعزل عن العالم الخارجي. كما تم منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم. وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض «مختار» ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي.