طالبت حملة «الإهمال الطبى فى السجون» بضرورة الإفراج الفورى عن الطبيب طاهر مختار الذى ألقى القبض عليه الخميس الماضى، معلنة مسئوليتها عن البيان الذى وجدته الشرطة فى منزله واعتبرته حرزا فى التحقيق معه بتهمة «قلب نظام الحكم». وأوضحت الحملة فى بيان لها، اليوم، أن البيان الذى حرزته الشرطة ألقى فى ندوة عن الحق فى الصحة فى أماكن الاحتجاز، حضرها أطباء وحقوقيون وممثلون عن نقابة الأطباء، وممثلة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونشر على الصفحة كما نشر فى عدة صحف. ولفتت الحملة إلى أن الطبيب طاهر مختار – وهو عضو لجنة الحقوق والحريات بنقابة الأطباء مكلف من النقابة بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين فى السجون. واستنكر المحامى فى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ودفاع الطبيب، مختار منير، التهم الموجهة لمختار، فضلا عن القبض على شابين متواجدين فى شقته، وهما الطالب فى كلية الهندسة أحمد حسن، والطالب فى كلية الحقوق حسام الدين حماد. وأكد منير ل«الشروق» أن القبض على الثلاثة جاء دون إذن نيابة، فضلا عن أن تحريات المباحث وجهت لهم تهمة «التحريض على التظاهر» فى 25 يناير المقبل، على رغم إقرار الدستور حق التظاهر، فضلا عن أن الطبيب مختار لم يعلن موقفه من النزول حتى الآن. وتابع: «الدولة أصبحت تمارس بطشا شديدا، وقرار النيابة حبسه سياسى»، متسائلا «كيف يمكن أن يكون 2016 عاما الشباب، وتقبض عليهم الشرطة قبل أيام من ذكرى ثورتهم».