جبريل: تصويت الجمعية العامة يحسم مصير "القضاء العسكري"

أكد د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أننا لن نعود للوراء في مناقشة باب القضاء العسكري وأنه سيتم إرسال المقترحين الذين تم صياغتهما بشأن إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية إلى لجنة الصياغة.
وأوضح أنه سيتم مناقشة المقترحين أمام اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية والتصويت على أحدهما سواء برفض إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وبقاء الحال على ماهو عليه في دستور 1971، أو بقبول المادة التي توافق عليها أعضاء لجنة نظام الحكم بإلحاق القضاء العسكري في السلطة القضائية بعد الضمانات الدستورية التي تم النص عليه.
جاء هذا في الوقت الذي قال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن موافقة التأسيسية على ضم القضاء العسكرى فى السلطة القضائية غير مقبول، متسائلا: هل يرضى منكم الشعب المصرى هذا وهل سيقبل مع ذكرياته الأليمة مع القضاء العسكرى أن يجده فى السلطة القضائية؟
من ناحية أخرى، أكد "جبريل" أن اللجنة لم تستكمل مناقشة باب المحليات في جلسة مساء أول أمس الأربعاء بعد انصراف عدد كبير من أعضاء الجنة.
فيما أكد المستشار نور الدين علي العضو الاحتياطي باللجنة, أن هناك اتجاها سائدا بأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين، وأن يتم انتخاب المجالس المحلية ومجالس القرى والمدن وأن تتوزع الرقابة بين المحافظين و المجالس، حيث تتولى المجالس المنتخبة رقابة الموازنة العامة للدولة بحيث تحدد أولويات إنفاق الموازنة فى المحليات من حيث توزيعها بين مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والصحة.
وأشار إلى أن المحافظين ستتولى سلطة الرقابة من حيث مدى مطابقة قرارات المجالس المنتخبة للقانون والدستور، وفى حالة حدوث اختلاف بين المحافظ والمجالس المنتخبة يتم اللجوء إلى القضاء الإدارى على أن يفصل بينهما خلال أسبوعين وأكدت المصادر أن مجلس الشيوخ له مراقبة المحافظين وإقالتهم.
كما كشف نور عن وجود اتجاه آخر وهو أن يقوم المواطنين بانتخاب مؤدى الخدمة ممثلا فى رئيس المدينة ورئيس الحى ورئيس القرية، مع وجود إشراف قضائى على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة.
وأوضح أن هناك اتجاها على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.
كما أشار إلى أن اللجنة أكدت عدم جواز تقاضى المحافظ مرتبا أو مكافأة غير راتبه، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد.
وكشف د. داود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التاسيسية، أن ممثل التنمية المحلية عرض خلال استماع باللجنة أن يتم زيادة عدد المحافظات لتصل 40 ليتم تخفيف التداخل الجغرافى داخل المحافظات وسهولة توصيل الخدمة للمواطنين.