اتجاه فى نظام الحكم بالتأسيسية لتعيين المحافظين

يتبناه الحرية والعدالة..

تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور خلال الساعات القادمة باب نظام الحكم وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاها داخل لجنة نظام الحكم يتبناه الحرية والعدالة بأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين.
وأن يتم انتخاب المجالس المحلية ومجالس القرى والمدن وأن تتوزع الرقابة بين المحافظين وهذه المجالس، حيث تتولى المجالس المنتخبة رقابة الموازنة العامة للدولة بحيث تحدد أولويات إنفاق الموازنة فى المحليات من حيث توزيعها بين مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والصحة.
فى حين يتولى المحافظون سلطة الرقابة من حيث مدى مطابقة قرارات المجالس المنتخبة للقانون والدستور، وفى حالة حدوث اختلاف بين المحافظ والمجالس المنتخبة يتم اللجوء إلى القضاء الإدارى على أن يفصل بينهما خلال أسبوعين وأكدت المصادر أن مجلس الشيوخ له مراقبة المحافظين وإقالتهم.
من جانبه كشف المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه آخر وهو أن يقوم المواطنين بانتخاب مؤدى الخدمة ممثلا فى رئيس المدينة ورئيس الحى ورئيس القرية، مع وجود إشراف قضائى على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة.
وأوضح نور الدين، أن هناك جدلاً واسعا حول اختيار المحافظ بالانتخاب وسط اتجاه لانتخابه، ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن داخل اللجنة، موضحا أن هناك اتجاها على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.
وأشار نور إلى إن اللجنة أكدت عدم جواز تقاضى المحافظ مرتبا أو مكافأة غير راتبه، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد.
من جانبه قال داود الباز، أستاذ القانون وعضو الجمعية، أن ممثل التنمية المحلية عرض خلال استماع باللجنة أن يتم زيادة عدد المحافظات لتصل 40 ليتم تخفيف التداخل الجغرافى داخل المحافظات وسهولة توصيل الخدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى وافقت لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها أمس على إلغاء الفقرة الخاصة، بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة، وفقا للمهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
فيما استقرت اللجنة على أن الشرطة" " هيئة مدنية نظامية ولاؤها للدستور والقانون وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وذلك كله على الوجه المبين القانون".