''انتخاب المحافظين أم تعيينهم'' آخر مناقشات لجنة نظام الحكم

قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية للدستور، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من أعمالها، وتدور المناقشات هذا الإسبوع، قبل تسليم المواد للجنة الصياغة، حول الإدارة المحلية.
وأضاف جبريل، خلال جلسة استماع اليوم، السبت، للمصريين بالخارج بالجمعية التاسيسية للدستور :''حسمنا شكل السلطات العامة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، ونتناقش الآن حول شكل المحليات فالبعض يرى ضرورة انتخاب المحافظين والبعض يرى أن يتم تعيينهم من قبل السلطة المركزية على أن يكونوا مراقبين للإدارة المحلية التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب، هذا كله قيد النقاش''.
وأشار جبريل إلى أن المحليات تم تدميرها خلال فترة النظام السابق ولم يكن لها أي دور فاعل، وهذا يعرفه المواطنون جيدا في القرى والأقاليم.
وأكد جبريل إنه في بداية جلسات لجنة نظام الحكم، صوت الأعضاء حول نظام الحكم، والأغلبية كانت مؤيدة لنظام الحكم المختلط: وهو يعني تقسيم سلطة الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي يختاره الرئيس، بعد موافقة الأغلبية في البرلمان أو الحزب الذي يكون ائتلاف بين التيارات المختلفة في البرلمان.
وحول شكل المجالس التشريعية، أكد جبريل أنه تم استبدال اسم مجلس ''الشورى'' بمجلس ''الشيوخ'' ومجلس ''الشعب'' ب ''النواب'' وهو النظام المتبع في معظم العالم، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ( الشورى ) سيكون له اختصاصات تشريعية كاملة، وسيكون له دور في اصدار القوانين مع مجلس النواب.
ولفت جبريل إلى أن القوات المسلحة سيبقى وضعها كما كان عليه في دستور 1971دون تغيير.
وحول إعلان الحرب، قال جبريل:'' دائما ما يكون إختصاص إعلان الحرب للسلطة السياسية العليا مع ممثلي الشعب(مجلس النواب) وتم إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ونصفه يكون من المدنيين والنصف الآخر عسكريين، وهذا سيكون قراره استشاري''.
ورأى جبريل أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان كان قرارا سياسيا، مشيرا :'' لن يكون هناك تقليص لدور المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد ولكن سيكون دورها هو الفصل في صحة القوانين التي سيتم بها اجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، أي دورها سيكون قبل الأخذ بالقوانين حتى لا يتم بعد ذلك الطعن فيها''.
يذكر أن لجنة المقترحات، بالجمعية التأسيسية للدستور، عقدت اليوم، برئاسة محمد البلتاجي،مقرر اللجنة، جلسة استماع للمصريين بالخارج للاستماع لمقترحاتهم حول الدستور.