المصريون بالخارج يطالبون بأحقيتهم بالترشح لرئاسة الجمهورية

اكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، اليوم السبت، أمام لجنة المقترحات والحريات أن اللجنه أوشكت على الأنتهاء من الفصول التابعه لها، موضحاً أن أعضاء اللجنه صوتت لصالح الأخذ بالنظام المختلط لكنه كان من الصعب تطبيق النموذج الفرنسى كاملاً حيث يجعل من الحكومة هو صاحب السلطة التشريعيه والبرلمان يملك سلطة استثناءيه للتشريع.
وتابع جبريل: "إن اللجنه عالجت ذلك الأمر حيث جعلت رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء لكنه يجب أن يحظى بموافقة البرلمان وبالتالى فهو إما سيكون زعيم الأغلبية بالبرلمان أو الأحزاب التي تستطيع تكوين ائتلاف للحيازة على ثقة البرلمان، وفى حال عدم حصول رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فانه يستقيل ويأتى رئيس الجمهورية بآخر".
وأوضح جبريل أن هناك مادة بالدستور الجديد مشابهه للمادة 85 بالدستور الفرنسى مفاداها، وأن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصته من خلال حكومته فيما عدا بعض المواد الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع والمان القومي وحل مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، فأوضح جبريل أن اللجنه صوتت لصالح بقاء مجلس الشورى تحت مسمى مجلس "الشيوخ" مع منحة سلطات تشريعيه كاملة بحيث لا يصدر أى قانون إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه، موضحا ًأن هناك اقتراحات لازالت داخل اللجنه حول منح "الشيوخ" اختصاصات بتعيين بعض كبار الموظفين مع رئيس الدولة وأن يتولى الأشراف على الأدارة المحلية على أن يجرى التصويت على تلك المقترحات الأسبوع الحالى.
وقال جبريل: "إن اللجنه انتهت إلى وضع القوات المسلحة كما هو فى دستور 1971"، مشيراً لرفض المقترح الخاص بأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان الحرب، حيث لا يوجد ذلك فى أى من دساتير العالم فالسلطة السياسية ونواب الشعب هم من يقرروا ذلك لكننا فى الوقت ذاته اقرينا أن يؤخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى قبل إعلان الحرب على أن يكون "استشارى" .
من جانبه، قال ثروت قادس يعيش فى المانيا ان لديه تحفظ على المادة 23 من حيث ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية موضحا ان كلمة الوحدة الوطنية هي كلمة النظام السابقة مطالبا باستبدالها بكلمة المواطنة خاصة وان الوطن غير منقسم لكي نقول الوحدة.
وقال اسماعيل احمد علي امين عام المصريين في الخارج ورجل اعمال: "إن الدستور لم ينص حتى الان على اي مواد خاصة بمحاسبة الفاسدين ومحاسبة الوزراء عند استغلال نفوذهم وتقليل نسبة محو الامية، مضيفاُ أن المادة 35 الخاصة بحق الطفل فى الاسم المناسب والجنسية متسائلا عن المقصود من الجنسية للطفل الذي يولد فى مصر.
أما ناصر عبد العزيز من امريكا فقال: "إن مصر يجب ان تعطي ابناءها في الخارج كل حقوقهم بصرف النظر عن جنسياتهم التي حصلوا عليها ومن ثم يجب حصولهم على حق الترشح لرئاسة الجمهورية مثلهم مثل المصريين فى الداخل".