«التأسيسية» تحسم صلاحيات رئيس الجمهورية الأسبوع القادم

يحاول أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور التوافق على عدد كبير من المواد التى تشكل خلافاً بينهم، ومن هذه المواد الخاصة برئيس الجمهورية وصلاحياته وعلاقته بمجلسى الشيوخ والنواب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة وصلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته وتعيينه وإقالته ودور البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة.
وأعلن حسين ابراهيم القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة انه لا جديد فى شروط ومواصفات من ينتخب رئيسا للجمهورية وهى نفس الشروط والمواصفات الموجودة فى دستور 71 والاعلان الدستورى التى تحدد ان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على احترام الشعب والدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويشترط فىمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
وأشار حسين إبراهيم إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أضاف شرطا لم يكن موجودا فى دستور 71 وهو الا يكون قد حمل هو أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية وهو ما ترتب عليه حرمان صلاح أبو إسماعيل من الترشح لرئاسة الجمهورية باعتبار ان والدته حاملة للجنسية الأمريكية، كما لم يتقدم الدكتور احمد زويل للترشح لأنه متزوج من غير مصرية.
وقال حسين ابراهيم ان اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائى إلا ان هناك توافقا بين اعضاء اللجنة على عدم إضافة شروط جديدة او استبعاد الشروط التى أضافها الإعلان الدستورى وبقى النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر وسوف تبحث اللجنة خلال الاسبوع الحالى عدداً من المقترحات التى وردت الى اللجنة من لجنة المقترحات والحوارات فيما يختص بمنصب رئيس الجمهورية والشروط الواجب توافرها فيه والموانع التى تحول دون الترشح لهذا المنصب الرفيع ومن بين هذه الاقتراحات ان تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية بالتزامن مع مجلس النواب مجلس الشعب سابقا واقتراح اخر بالنزول بسن الترشح لرئاسة الجمهورية الى سن 35 سنة ميلادية لإتاحة الفرصة للشباب وهذا الاقتراح يلقى قبولا نسبيا بين اعضاء اللجنة كما تناقش اللجنة التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يوما من حلف اليمين.
وتناقش الشروط الواجب توافرها فى نواب الرئيس وبالضرورة ستكون هى نفس الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية كما تناقش اللجنة القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ونوابه ومن المقرر ان تحسم لجنة نظام الحكم موقفها من وضع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدستور الجديد وسط مطالب لتفتيت هيئة قضايا الدولة والاستفادة من المستشارين والعاملين بها وإلغاء النيابة الإدارية وإلحاقها بالنيابة العامة كما تحسم اللجنة وضع القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية بناء على طلب الجيش وليس فى باب القوات المسلحة.
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الامن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن اللجنة انتهت من حسم الجدل حول اقتصاديات الجيش فى الدستور الجديد، لافتا الى انه تم تقسيمها الى شقين الشق الاول مرتبط بميزانية الجيش وتشمل التدريب والتسليح. والشق الآخر مرتبط بجهاز الخدمة الوطنية، مبيناً ان الجهاز بمجمله لن يضمن فى الدستور لأنه يتبع الهيئات الاقتصادية، بالتالى فإن نشاطه بالكامل يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابة البرلمان. وقال محيي الدين «ان هذا النشاط تقوم به القوات المسلحة تخفيضا لضغط احتياجات القوات المسلحة على الموازنه العامة».
وعلى صعيد اخر اتفقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على الأخذ بنظام الكونجرس الأمريكى بأن يكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث يكون مجلس النواب بديلا عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية، والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الموازنة العامة ويكون مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، ويشارك فى أعمال السلطة التشريعة كما وافقت الجمعية التأسيسية على تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية، حيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة ويكون مسئولا امام البرلمان، واشترطت اللجنة ان يأتى رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية وان يحوز ثقة البرلمان قبل ان يتولى منصبه.