التأسيسية تناقش صلاحيات الرئيس غدا.. واحتمالات بخفض سن الترشح ل35 عاما

حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها غدا الأحد، المواد الخاصة برئيس الجمهورية، وصلاحياته، وعلاقته بمجلسي الشيوخ والنواب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الدستور الجديد.

كما تناقش صلاحيات رئيس الوزراء، وسلطاته، وطريقة تعيينه وإقالته، ودور البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.

وقال حسين إبراهيم، عضو اللجنة، إنه لا جديد في شروط ومواصفات من ينتخب رئيسا للجمهورية؛ وهى نفس الشروط والمواصفات الموجودة في دستور 71، والإعلان الدستوري، التي تحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يعمل على احترام الشعب والدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.

وأوضح أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائي من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة، أو استبعاد الشروط التي أضافها الإعلان الدستوري.

واستعبد إبراهيم وجود أي نية للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى الترشح لعضوية الشيوخ والنواب، كما نفى وجود توجه لإضافة شرط عدم حصول أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية دولة أخرى، وقال انه لم يتقدم أحد من أعضاء اللجنة بمثل هذه الاقتراحات، وبقى النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خلال الأسبوع الحالي عددا من المقترحات التي وردت إليها من لجنة المقترحات والحوارات؛ فيما يخص منصب رئيس الجمهورية ،والشروط الواجب توافرها فيه، والموانع التي تحول دون الترشح لهذا المنصب، ومن بين هذه الاقتراحات أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية، بالتزامن مع مجلس النواب، واقتراح آخر بالنزول بسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 سنة ميلادية؛ لإتاحة الفرصة للشباب، وهذا الاقتراح يلقى قبولا نسبيا بين أعضاء اللجنة.

كما تناقش اللجنة التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يوما من حلف اليمين، والشروط الواجب توافرها في نواب الرئيس وبالضرورة ستكون هي نفس الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، كما تناقش اللجنة القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ونوابه.
من جانبه أكد المستشار أحمد خليفة عضو لجنة الأجهزة الرقابية أنه سيتم الانتهاء قريبا من 23 مادة من أصل 26 ومنها الهيئة العليا وأجهزة المحاسبات والتى تخص البنك المركزى فى إطار سياسة الدولة. وأشار الى أنه تم الانتهاء من صياغة 3 مواد خاصة بالأزهر والتى تتضمن وجود هيئة مستقلة ومقرها القاهرة بالإضافة إلى تعيين شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وأن يكون سنه لا يزيد على 75 سنة إلى جانب الهيئة العليا للانتخابات تشكيل الهيئات العليا ومحكمة خاصة للنظر فى انتخابات الرئاسية ومجلس الشعب، ومجلس الدولة والاتفاق على تحويل مجلس الشورى إلى الشيوخ. وعن وضع الجيش فى الدستور الجديد مازالت تناقش لجنة الدفاع والامن القومى وضع الجيش فى الدستور وميزانياته وأشار الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إلى أن اللجنة انتهت من حسم الجدل حول اقتصاديات الجيش فى الدستور الجديد.موضحا الى أنه تم تقسيم اقتصاديات الجيش إلى شقين؛ الأول مرتبط بميزانية الجيش، ويشمل التدريب والتسليح، والثانى مرتبط بجهاز الخدمة الوطنية، مبينا أن الجهاز بمجمله لن يضمن فى الدستور لأنه يتبع الهيئات الاقتصادية، وبالتالى فإن نشاطه بالكامل يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ورقابة البرلمان.
ومن جانبه هدد احمد ماهر منسق حركة شباب 6 ابريل وعضو الجمعية التأسيسية بالانسحاب من الجمعية فى حالة وضع إمتيازات للقوات المسلحة فى الدستور الجديد مؤكدا ان السبب الرئيسى فى مشاركته لعضوية الجمعية هو منع المجلس العسكرى وقواته المسلحة من الحصول على مميزات فى الدستور الجديد .