تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، في اجتماعها غدا الأحد، المواد الخاصة برئيس الجمهورية، وصلاحياته، وعلاقته بمجلسي الشيوخ والنواب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في الدستور الجديد. كما تناقش صلاحيات رئيس الوزراء، وسلطاته، وطريقة تعيينه وإقالته، ودور البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.
وقال حسين إبراهيم، عضو اللجنة، إنه لا جديد في شروط ومواصفات من ينتخب رئيسا للجمهورية؛ وهى نفس الشروط والمواصفات الموجودة في دستور 71، والإعلان الدستوري، التي تحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، يعمل على احترام الشعب والدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
وأوضح أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائي من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة، أو استبعاد الشروط التي أضافها الإعلان الدستوري.
واستعبد إبراهيم وجود أي نية للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أو حتى الترشح لعضوية الشيوخ والنواب، كما نفى وجود توجه لإضافة شرط عدم حصول أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية دولة أخرى، وقال انه لم يتقدم أحد من أعضاء اللجنة بمثل هذه الاقتراحات، وبقى النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خلال الأسبوع الحالي عددا من المقترحات التي وردت إليها من لجنة المقترحات والحوارات؛ فيما يخص منصب رئيس الجمهورية ،والشروط الواجب توافرها فيه، والموانع التي تحول دون الترشح لهذا المنصب، ومن بين هذه الاقتراحات أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية، بالتزامن مع مجلس النواب، واقتراح آخر بالنزول بسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 سنة ميلادية؛ لإتاحة الفرصة للشباب، وهذا الاقتراح يلقى قبولا نسبيا بين أعضاء اللجنة.
كما تناقش اللجنة التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يوما من حلف اليمين، والشروط الواجب توافرها في نواب الرئيس وبالضرورة ستكون هي نفس الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، كما تناقش اللجنة القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ونوابه.
