أعضاء بالتأسيسية يشيدون بمسودة الدستور الجديد

قال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن نظام الحكم في الدستور الجديد سوف يكون نظام مختلط، يضمن تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ،الذي سيختاره رئيس الجمهورية بعد أن يحظى رئيس الوزراء وحكومته بثقة البرلمان،وتقاسم السلطة يتضمن أن يمتلك رئيس الوزراء معظم السلطات التنفيذية مع الرئيس ،إضافة إلى تحويل مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ وتحويل مجلس الشعب الى مجلس النواب يمتلكان السلطات التشريعية الكاملة.

مبيان بأن القوانين لن تصدر إلا بموافقة المجلسين، كما أن مجلس الشيوخ سيكون له اختصاص وهو الموافقة أو رفض تعيين كبار موظفي الدولة الذين سيختارهم الرئيس،أما الأمر الثالث فيتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة ولن يختلف كثيراعن دستور 71 في هذا الشأن،والتغيير أن الدستور الجديد يختلف في أن الرئيس الجديد يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع وليس موافقته،وانما يأخذ موافقة مجلس النواب.وأن المحليات ستكون بالانتخاب على مستوى كل محافظة أو مدينة من جانب مواطني هذه المدن أو المحافظات ،أو يكون المحافظ هو رئيس الوحدة المحلية ويكون منصب بالمحافظ بالانتخاب.

أما الدكتورة هدى غنية عضو لجنة المقومات الأساسية فقد قالت أن المقومات الأساسية في الدستور هي المواد التي تتناول شكل الدولة سواء كانت جمهورية أو ملكية وكذلك تتناول النظام الحزبي في الدولة،وعلى ما يقوم نظامها التشريعي ،والنظام الاقتصادي للدولة والذي سيكون نظام مختلط يميل إلى الشكل الرأسمالي الذي تحكمه ضوابط معينة،وأن الدستور الجديد سيظل فيه العمال والفلاحين ولكن ليس بنسبة50بالمائة عمال وفلاحين ،وأن الترشح للمجالس النيابية مفتوح للجميع ،إضافة إلى استحداث مادة تتعلق بالحفاظ على نهر النيل والشواطئ المصرية ، والحفاظ على التراث الأثري والثقافي للدولة المصرية..

وقال الأستاذ عمرو عبد الهادي عضو لجنة المقترحات أن اللجنة تلقت مقترح بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين والعمال يحل مشاكلهم الشخصية،وأن اللجنة اعتمدت على المقترحات التي وردت إليها من خلال حملة اكتب دستورك والتي تعتمد على مشاركة كل فئات المجتمع في كتابة الدستور،وأن الدستور الجديد استحدث العديد من المواد المتعلقة بالحريات والحقوق التي سيكفلها الدستور الجديد للجميع ،مشيرا إلى أن اللجنة سوف تزور الدول العربية والأجنبية التي يوجد بها تكتلات مصرية كبيرة لمعرفة إن كان لهم مقترحات معينة يتمنوا وضعها في الدستور الجديد،وقال انه إذا لم يكن الدستور الذي سيخرج من الجمعية التأسيسية على مستوى يليق بمصر فانه كان سيستقيل من اللجنة،ولفت إلى انه حتى إذا تم حل اللجنة من قبل القضاء فان الرئيس سيشكل لجنة جديدة ستعمل على استكمال ما بدأته اللجنة الحالية.
مواد متعلقة:
1. رفعت السيد أحمد ل "محيط": أتوقع حل التأسيسية وإلغاء نسبة العمال والفلاحين معضلة
2. «التأسيسية» تقرر تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشيوخ مدى الحياة
3. التأسيسية: مجلس الدفاع الوطني مجرد استشاري في قرار الحرب