آخر عمود

بين التبشير والتخويف

المحافظون والمجالس المحلية بالانتخاب. نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب مع الرئيس المترشح في نفس الورقة. الإبقاء علي المادة (2) بدون تعديل أو حذف أو إضافة. مدة الرئاسة 4 سنوات ويجوز الترشح لمدة ثانية فقط . وإلغاء نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين في المجلسين التشريعيين. و.. و.. إلي آخر تلك التعديلات والتغييرات.
كان هذا بعض لا كل الوعود التي سمعناها من مترشحي الرئاسة في الانتخابات الأخيرة. وتصورنا أن الدستور الجديد سيتضمنها في مواده ونصوصه، خاصة مع قبول الأغلبية بمعظم طوائفها لهذه المطالب التي روّج لها العديد من المتنافسين علي الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، في تصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية.
إعداد الدستور الجديد أوشك علي الانتهاء. وبالأمس صرح المستشار أيمن عبد الغني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو لجنة الدعم الفني للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أنه سيتم الانتهاء من صياغة الدستور خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. فهل يا تري سنجد فيه ما دعونا إليه ونتوقعه، أم سنفاجأ باختفاء تلك الوعود التي تحمسنا لها؟!
الإجابة غير مضمونة لهذا أو ذاك. فالدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور كشف أمس في تصريحاته الصحفية عن أن "باب نظام الحكم في الدستور الجديد لن ينص علي إلزام رئيس الجمهورية باختيار نائب له خلال مدته الرئاسية" (..). إذا تحقق ما أعلنه الدكتور جمال جبريل، فوداعاً لاقتراح انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معاً. ليس هذا فقط.. بل أن رئيس الجمهورية قد لا يعين نائباً له مادام الدستور المتوقع لم ينص علي إلزامه بذلك.. طبقاً لما قاله رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، في تصريحاته أمس الأول للزميلة "البديل" (..).
ومن جانبه .. فاجأنا المستشار أيمن عبدالغني هو أيضاً بتصريحات أدلي بها ً كاشفاً بدوره عن بعض ما جري ويجري في كواليس جلسات الجمعية التأسيسية، أبرزها أن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية سيضاف إليها جملة لتصبح "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واحتكام أصحاب الشرائع الأخري لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية".
وأضاف المستشار عبدالغني أن الدستور الجديد سيسحب بعض الاختصاصات من رئيس الجمهورية أهمها: عدم رئاسة المناصب المهمة والجهات العليا. وسيكون له الحق في اختيار رؤساء بعض الأجهزة ولكن بموافقة مجلس الشعب وغيره من الهيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وأنهي كشف المستشار عبد الغني الجدل الدائر حالياً حول استمرار أو إلغاء مجلس الشوري مؤكداً أن الدستور الجديد سيوسع اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الشوري الذي سيغير اسمه إلي مجلس الشيوخ ومن المرجح أن يرتفع سن المرشحين لعضويته إلي سن 40 عاماً وأن يكون المرشح حاصل علي مؤهل عال (..).
لكن الجدل الثاني الدائر منذ عقود عديدة ماضية المتعلق بنسبة ال50٪ للعمال والفلاحين، فيبدو أنه سيظل قائماً ومستمراً حتي لحظة كتابة هذه السطور ما دام المستشار عبد الغني يؤكد أن هناك سجالا حول تخصيص تلك النسبة من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، و لم يتم الانتهاء من هذا السجال حتي الآن (..). أي بقاء نسبة ال 50٪ أو محوها ما يزال متروكاً للتمني !
وإذا كان المستشار عبدالغني يبشرنا في نهاية تصريحاته المهمة بأن الوحدات المحلية سيختار أعضاؤها بالانتخاب، إلاّ أنه صدمنا في الوقت نفسه عندما أكد أن الدستور الجديد سيحتفظ بالمادة القديمة في الدستور الملغي والتي يستمر بمقتضاها اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب كما كنّا نأمل و نتوقع (..).
ما كشف عنه عضو التأسيسية من تعديلات نُرحب ببعضها، ولا نُرحب ببعضها الآخر ليس كافياً لطمأنتنا علي دستورنا الجديد، كما لن يزيد ولا يقلل من مخاوفنا مما هو خاف علينا. وليس أمامنا سوي الانتظار خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.. كما وعودنا لمعرفة نصوص المواد النهائية التي يتضمنها الدستور الذي سيطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي عليه.
.. هانت .