نائب رئيس "قضايا الدولة": تعديل المادة الثانية من الدستور وسحب بعض اختصاصات الرئاسة.. والانتهاء من الدستور خلال 3أسابيع

صرح المستشار أيمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو لجنة الدعم الفني للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور, أنه سيتم الانتهاء من صياغة الدستور خلال الثلاث أسابيع المقبلة.
وأضاف أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية هي اللجنة الوحيدة التي يدور بها جدال واسع حتى الآن لما تناقشه هذه اللجنة حول نظام الحكم في مصر.
وقال إن المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية سيضاف إليها جملة لتصبح "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واحتكام أصحاب الشرائع الأخرى لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية".
وسيسحب الدستور الجديد بعض الاختصاصات من رئيس الجمهورية أهمها عدم رئاسة المناصب الهامة والجهات العليا وسيكون له الحق في اختيار رؤساء بعض الأجهزة ولكن بموافقة مجلس الشعب مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وكشف المستشار عبد الغنى أن الدستور الجديد سيوسع اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الشورى الذي سيغير اسمه إلى مجلس الشيوخ ومن المرجح أن يرتفع سن المرشحين لمجلس الشيوخ إلى سن 40 عام وأن يكون المرشح حاصل على مؤهل عالي.
وأكد المستشار عبد الغنى أن هناك سجال حول تخصيص نسبة 50 في المائة من مقاعد مجلس الشعب للعمال ولم يتم الانتهاء من هذا السجال حتى الآن
كما أكد أن الدستور الجديد يشمل تطورا في نظام المحليات سيكون المحافظين بالتعين بينما الوحدات المحلية ستكون بالانتخاب.
Comment *