«التأسيسية» تستمع للقوى السياسية.. و«اتحاد الثورة»: نريد حذف كلمة «مبادئ»

بدأت لجان الجمعية التأسيسية للدستور، السبت، جلسات الاستماع للقوى السياسية، للتعرف على رؤيتهم واقتراحاتهم للدستور الجديد، وذلك بالاستماع لأعضاء اتحاد شباب الثورة، الذين طالبوا في مشروع الدستور الذي قدموه للجنة بحذف كلمة «مبادئ» الشريعة الإسلامية من الدستور الجديد، وقصرها على الشريعة الإسلامية فقط.
وقال محمد البدري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، خلال أولى جلسات الاستماع، «نتمنى أن نعيش جميعًا في ظل شريعة الله، لأنها هي التي تضمن الأمن للمسلمين وغير المسلمين» مضيفًا: «أتمنى أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع، وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية»، مشيرًا إلى أن كلمة مبادئ تعني إلزام غير المسلمين بالشريعة الإسلامية.
وتقدم أعضاء الاتحاد إلى الجمعية التأسيسية بمقترح لمشروع الدستور، ينص في بابه الأول على أن مصر دولة عربية دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.
كما ينص المقترح على أن نظام الحكم في مصر جمهوري ديمقراطي «رئاسي برلماني»، يقوم على تعدد الأحزاب، ومبدأ الفصل بين السلطات، والنظام الاقتصادي للدولة يعتمد على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج، وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية.
وطالب رضا شومان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بألا تزيد مواد الدستور على 100 مادة، مشيرًا إلى أن مقترحهم يتضمن إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإلغاء مجلس الشورى، أو إلغاء نسبة الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، وبأن يكون نظام الانتخابات هو النظام الفردي، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة.
بالإضافة إلى تعديل الجداول الانتخابية، وبأن يكون من له حق الانتخاب حاصلًا على الشهادة الإعدادية على الأقل، وبإضافة شروط للترشح للمجالس النيابية، منها أن يكون المرشح حاصلًا على الشهادة الثانوية على الأقل، وبأن يحصل على شهادة من معاهد إعداد الكوادر السياسية.
و قال محمد حجاج، عضو الاتحاد، إنه «لا يجوز للرئيس حل مجلس الشعب إلا بإجراء استفتاء شعبي، ويمنع أن يُعين الرئيس عقب انتهاء ولايته كرئيس للوزراء، أو في حكومة تالية».
وأكد حجاج على رفض الاتحاد تعيين الوزراء في مجلسي الشعب والشورى أو العكس، على أن تكون الحصانة لأعضاء البرلمان، والهيئات القضائية داخل اجتماعاتهم فقط، مشددًا على ضرورة انتخاب النائب العام وحرية الأفراد في العمل السياسي.
من جانبه شدد محمد محمود، عضو الاتحاد، على ضرورة إعادة النظر في اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ووصفها بأنها محكمة «سياسية»، وداعيًا إلى أن تتبع السجون وزارة العدل، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.