إتحاد شباب الثورة يدعو لجعل الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع

دعا اتحاد شباب الثورة الى حذف كلمة مبادىء من المادة الثانية بالدستور لتنص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر الاساسي التشريع
وقال محمد البدرى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد خلال اول جلسة استماع عقدتها لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية اليوم " نتمنى أن نعيش جميعا فى ظل شريعة الله لأنها هى التى تضمن الأمن للمسلمين و غير المسلمين" مضيفا: "أتمنى أن تكون الشريعة هى مصدر التشريع وعلى غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية "
وقد تقدم أعضاء الاتحاد الى الجمعية التأسيسية بمقترح لمشروع الدستور ينص فى بابه الأول على أن مصر دولة عربيه دينها الإسلام و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع و لغير المسلمين أحكام شريعتهم.

كما ينص المقترح على ان أم نظام الحكم فى مصر جمهوري ديمقراطي "رئاسي برلماني" يقوم على تعدد الأحزاب ومبدأ الفصل بين السلطات والنظام الاقتصادى للدولة يعتمد على ملكية الشعب لأدوات الإنتاج وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية.
وطالب رضا شومان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد بألايزيد مواد الدستور عن 100 مادة، مشيرا الى أن مقترحهم يتضمن الغاء نسبة العمال والفلاحين والغاء مجلس الشورى أو الغاء نسبة الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، وبأن يكون نظام الانتخابات هو النظام الفردى، والغاء المجلس الأعلى للصحافة وتحويل الصحف القومية الى شركات مساهمة .
كما يتضمن تعديل الجداول الانتخابية وبأن يكون من له حق الانتخاب حاصل على الشهادة الاعدادية على الأقل، وباضافة شروط للترشح للمجلس النيابية منها أن يكون المرشح حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل، وبأن يحصل على شهادة من معاهد اعداد الكوادر السياسية .
وطالب محمد أبو طالب عضو المكتب التنفيذى بتفعيل نسبة ال5% للمعاقين فى الوظائف العليا وأن يكون هناك نسبة للمعاقين لا تقل عن 8 من المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، وبالاعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية والاعفاءات الضريبية.
وشدد محمد حجاج على انه لا يجوز للرئيس حل مجلس الشعب إلا بإجراء استفتاء شعبي، ويمنع أن يعين الرئيس عقب انتهاء ولايته كرئيساً للوزراء أو في حكومة تاليه.
وأكد حجاج على رفض الاتحاد، بتعيين الوزراء في مجلسي الشعب والشورى أو العكس، على أن تكون الحصانة لأعضاء البرلمان والهيئات القضائية داخل إجتماعتهم فقط، مشدداً على ضرورة انتخاب النائب العام وحريه الافراد فى العمل السياسى.
من جانبه شدد محمد محمود، على ضرورة إعادة النظر فى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا التى عرفت بانها محكمة "سياسية " على حد قولة، وأن تتبع السجون وزارة العدل ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
وأكد محمود على أهمية استقلال القضاء على أن يختار 2 من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لاكبر الاعضاء سنا وانتخاب ال 4 الاخرين وفقا لمقترح المستشار زكريا عبد العزيز.