توقع المحلل السياسي "أحمد فودة" –مدير مركز النخبة للدراسات- أن تزيد نسبة المقاطعين لانتخابات رئاسة الدم عن نسبة المقاطعين لاستفتاء الدم بسبب تحولات مهمة حدثت بالأشهر الخمسة الماضية، مما أدى لازدياد شريحة مؤيدي الشرعية وتقلص شريحة مؤيدي الانقلاب لأنه قد تفجرت الحقائق التي لم يكن يعلمها الناس، خاصة عن دور الجيش في عرقلة الرئيس مرسي وإفشاله، ودور القوى الخارجية في دعم الانقلاب بالتخطيط والتنفيذ، واعتراف الدول وقائد الانقلاب بذلك. ويرى "فودة" -في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن نسبة المشاركة بانتخابات رئاسة الدم لن تزيد عما يتراوح بين 5 و6% ليس أكثر، مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل إجمالي النسبة المؤيدة للانقلاب والكارهين للتيار الإسلامي والمؤيدة لنظام مبارك، أما النسبة الباقية فهي الشريحة الواسعة التي ستقاطع التصويت بل ستتظاهر ضد الانتخابات.
موضحًا أن من أقوى المؤشرات على مقاطعة الداخل تصويت المصريين بالخارج الذي لم يتجاوز 4% وبالتالي مقاطعة الداخل تتراوح بين 5 و6%، أي 95% ممن يحق لهم التصويت لن يشاركوا بل سينزلون يومي الانتخابات للاحتجاج ضدها. وأكد "فودة" أن الاحتقانات العمالية والنقابية وتدهور أوضاعهم ستؤدي لزيادة نسبة المقاطعين لأنه انكشف أمامهم أن قائد الانقلاب بلا برنامج لحل مشاكل المواطنين ومنها الفئات العمالية والفقيرة، أي ليس لديه ما يقدمه لها، وبالتالي الشرائح التي لم تكن تشارك بالاحتجاجات المناهضة للانقلاب بحجة سعيها لإصلاح الواقع عبر الانقلاب تيقنت من خلال حواراته أنه بلا برامج ولا إصلاح، وبالتالي أغلبيتها انضم للاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات وهذه مؤشرات على نسب مرتفعة للمقاطعة.