· درية شفيق: إرادة الشعب لن تنكسر أمام عمليات القتل العشوائية · محمد حسين: الحشد الكبير للقوات الانقلاب يدل على ارتباكهم · محمد عوض: صناعة الأوهام واختلاقها ليس بجديد على الانقلابيين · سرحان سليمان: تزوير استفتاء الانقلاب فاق انتخابات برلمان 2010 المزورة! رصد خبراء سياسيون أهم المؤشرات والحقائق التي تكشفت باليوم الأول من الاستفتاء الانقلابي على وثيقة الدم التي توافق ذكرى مرور خمسة أشهر على مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، حيث بدأ اليوم وانتهى بجرائم قتل للمتظاهرين السلميين العزل جراء اعتداء ميليشيات الانقلاب العسكري الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لفض التظاهرات الرافضة لاستفتاء الدم، وهو ما أدى إلى استشهاد 11 متظاهرا من رافضي الانقلاب، وارتقى في اليوم الأول من الاستفتاء على دستور الدم الانقلابي 11 شهيدا. وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن اليوم الأول كشف عودة دولة المخلوع مبارك بالكامل كفلسفة وسياسة، واسمرار إعلام الانقلاب في كذبه وتضليله؛ حيث روجت قنوات وصحف الفلول لإقبال غير مسبوق.. في حين أن اللجان خاوية فيما مارس فلول الحزب الوطني المنحل مهمتهم في الحشد الجماعي، ولوحظ تصويت إجباري لموظفين وعمال نزلوا بضغط رؤسائهم في العمل. وأكدوا وجود حالة من التضارب والارتباك بحكومة الانقلاب وبقوات الانقلاب التي بدت وكأنها تخوض معركة حربية رغم أنه لا مبرر لهذه القوات والدبابات والسيارات، تجاه متظاهرين سلميين، وعدم إصابة أي من القوات دليل على سلمية المتظاهرين مؤيدي الشرعية. جرائم قتل في البداية قالت الدكتورة درية شفيق -أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان-: إن أهم ما استوقفها بمشهد استفتاء الانقلاب باليوم الأول هو سقوط 11 شهيدا من المتظاهرين السلميين أثناء فض المسيرات بالقوة، معتبرة أن هذه جريمة لم تكن متوقعة فعلها اليوم، لأن الانقلاب يريد تسويقه على أنه يوم تصويت وانتخابات تصوره وكالات أنباء عالمية، وهذا ما تعلمه سلطة الانقلاب ولم تستطع قواتها من الجيش والشرطة ضبط المسألة ولو من باب عدم افتضاح أمرهم أمام العالم، ولكن فعلوها مما يعد دليل حماقة بل أكبر حماقة ووحشية رصدتها وكالات عالمية بالصوت والصورة، ولم تتورع هذه القوات عن القتل حتى في يوم تريد فيه تجميل وجهها أمام الخارج. الحماقة الثانية التي رصدتها "شفيق" هو أن الإقبال حتى قرب المغرب ما بين ضعيف ومتوسط، ومع ذلك تقول "اللجنة العليا للانتخابات" إن هناك إقبالا غير مسبوق هي وإعلام الانقلاب على طريقة ومنهجية الإعلام الكاذب لمبارك المخلوع تماما حيث كان يدعي أن التصويت بالملايين فيما اللجان فارغة من الناس، وهو كلام لا ينطلي على أحد، ولكن مسألة إقبال الناخبين يكتمل الحكم عليها باليوم الثاني. ولاحظت "شفيق" وجود أنباء متضاربة تعكس ارتباك حكومة الانقلاب؛ حيث أصدر مجلس الوزراء بيانا بإمكانية مد الانتخابات ليوم الخميس تغريرا وتضليلا بالرأي العام للزعم أن الإقبال غير مسبوق، ثم بعد ربع ساعة خرج نفس المتحدث وقال إنهم فهموا الأمر خطأ. ورصدت -أستاذ العلوم السياسية- أن سياسة القمع بدأت في اليوم الأول مبكرا كعادتها وبجرأة ووحشية ودون خوف من عقاب محتمل، فالخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل صرح لإحدى الفضائيات التي تروج للاستفتاء وللانقلاب بأن الشرطة والجيش لديهم تعليمات وأوامر مغلظة بالضرب في المليان، وليس فقط علي جمعة -المفتي السابق- الذي سبقه وقال "اضرب في المليان"، وهذا التصريح روج له محللون آخرون بعده، لذا فقوات الانقلاب لا تخشى عقوبة ولا حسابا، وسبق وأكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تسريب له يؤكد فيه حماية وتأمين الجندي من المساءلة ويوفر لهم الحماية. وأكدت ان أهم مشاهد اليوم الأول هو خروج الثوار مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بنفس الزخم الثوري وبحالة ثورية عارمة ولا يثنيهم شيء عن هدفهم، ومعنوياتهم مرتفعة، والشباب العزل السلميون تقتلهم قوات الانقلاب بالشوارع ولا يتراجعون عن مواقفهم، مما يدل على أن إرادة الشعب لن تنكسر. وحول عودة رجال المخلوع مبارك والحزب الوطني المنحل، قالت "شفيق" إن فلول الوطني وحشدهم الجماعي للتصويت بنعم يعني عودة نظام مبارك بكل أركانه، بل إن منهم من يشرفون على صناديق انتخابية وهي عودة صريحة وقوية لهم، وما نشهده بعملية الاستفتاء نفس فلسفة مبارك وأيامه ولا نستبعد نتائج مشابهة لعهده مثل 90 % فأكثر! ارتباك الانقلاب من جانبه يرى الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن سياسة القمع مستمرة من قبل قوات الانقلاب العسكري الدموي منذ فترة، وبعد مجازر الفض في رابعة والنهضة وكل ما يحدث الآن متوقع، ولكن مناظر القوات والكمامة على أفواههم كأنهم في معركة حربية يكشف بوضوح أن النظام الانقلابي مرتبك بل يعاني حالة ارتباك شديد. وقال "حسين" إن هناك مؤشرات عديدة لارتباك سلطة الانقلاب أهمها حشد مئات الالاف من قوات داخلية وجيش؛ فهناك 220 ألفا من قوات الداخلية و160 ألفا من قوات مسلحة، مع حجم سيارات أمنية كبير وبالمحاور الرئيسية رغم أن المتظاهرين غير مسلحين، وهم يواجهون المتظاهرين أكثر من 7 ساعات لم نسمع لا عن ضابط ولا عسكري ولا حتى بلطجي أصيب أو أهين وهذا دليل على سلمية المتظاهرين، ودليل الارتباك أن هذه القوات الكثيفة غير مبررة وتدل على خوف شديد ينتاب الانقلاب بلا داعٍ. وأوضح أن سلطة الانقلاب لا تحتاج صناديق جاهزة ولا تحتاج حشدا جماعيا لأنها تحتاج 50 % + 1 فقط ولا شرط لحد أدنى في هيئة الناخبين المشاركة، متوقعا أنه بمجرد تمرير الاستفتاء الباطل سيقوم المستشار عدلي منصور بتقديم الانتخابات الرئاسية حتى يأتي برلمان يتحكمون هم فيه بما يضمن إقصاء الإسلاميين والمعارضين للانقلاب. وقال "حسين" إن اليوم الأول شهد تضاربا في الروايات؛ فالرواية الرسمية لإعلام الانقلاب تقول لجان هادئة وتجمع كثيف وإقبال وزحام من الناخبين، فيما قنوات أخرى تتابع التظاهرات تؤكد عمليات القمع والقتل بناهيا وسوهاج وبني سويف وأن الإقبال ضعيف، ولكن ستتكشف الأمور أكثر باليوم الثاني وتتكشف الحقائق، مؤكدا أن في جميع الأحوال لن يصل استفتتاء الانقلاب لنسبة الاستفتاء الشرعي كذلك سيتم تمرير الاستفتاء لا محالة، موضحا أن سلطة الانقلاب وضعت مادة تجعل تمريره بأغلبية بسيطة أي نسبة 50 % +1 وذلك بنص المادة 247 في التعديلات الدستورية، لذا حتى لو ذهب خمسة آلاف ولو 17 شخصا سيمرر حيث لم تشترط نسبة معينة لإقراره، ولن تصل أبدا لنسبة 64% التي أقر بها دستور البلاد. لجان خاوية بدوره يرى الدكتور محمد عوض -أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الزقازيق- أن مشهد التصويت على وثيقة الانقلاب هو مشهد هزلي؛ حيث تحاول سلطة الانقلاب اصطناع انطباع واهي بأنها تسير بخارطة الطريق خطوة للأمام ولو على جثث الأحرار والمتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي بسلمية، وكل ما تستهدفه هذه السلطة من المشهد كله شيء واحد هو ادعاء مشاركة مواطنين بالتصويت بعدد أكبر من الواقع، حيث تروج لإقبالٍ ما، وحقيقة الأمر أن الإقبال ضعيف جدا، ولكن صناعة الأوهام واختلاقها ليس بجديد على هذه السلطة، وهو خطاب وصورة مصطنعة تريد سلطة الانقلاب تصديرها للخارج وهذا هو ما يهمها من المشهد العبثي برمته، فلانقلاب غير معني بالرقم الذي ينزل ولا حجمه؛ هو فقط يصور طابورا مثبتا للكاميرات فقط. وأكد "عوض" أن سلطة الانقلاب قامت بتسخير حوالي 400 ألف من الجيش والشرطة لتأمين استفتاء وثيقة الانقلاب حيث حشدت 160 ألف ضابط وجندي من الجيش و220 ألف جندي وضابط من الشرطة و38 ألفا من قوات الانتشار السريع كأننا إزاء معركة حربية، وكانت السيارات المدرعة والدبابات منذ عشية الاستفتاء تجوب الشوارع وتعطي "سارينة" كأننا بساحة قتال، وصاحب ذلك إذاعة الأغاني الوطنية أمام اللجان مع حشد الناس للتصوير فقط بغض النظر عن دخولهم لتسويد البطاقات فهذه ليست مهمة الناس بالأساس، ولا تشغل الانقلاب؛ مسألة البطاقات فهي محسومة بالنسبة له المهم مشهد طابور واقف للإيحاء بنزول مواطنين للتصويت على دستور مشبوه وزعم أن هناك من يشارك فيه. وأشار إلى أن قيام قوات الداخلية بقمع المتظاهرين السلميين والتعرض لهم وإيذاءهم واستخدام العنف ضدهم منذ الصباح ليس بجديد على الشرطة وسياسة القمع والعنف بالغاز والخرطوش، والمتوقع كثافة القمع اليوم بالذات لأن المظاهرات تفسد محاولة تصديق هذه الكذبة، خاصة وأن الانقلابيين يريدون تصديقها بالخارج، فالهدف هو تصوير الناس بصرف النظر عن تسويد البطاقات فالبطاقات آخر شيء يهمهم ولا يهمهم إدلاء الناس بالتصويت أصلا، فالناس دورها أنها تصور فقط ظنا أن ذلك يعطي الاستفتاء شعبية وهذا لن يحدث. وشدد -أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الزقازيق- على أن عنف الشرطة وقمعها السلميين والاستشهاد والاعتقال لن يفتّ في عضد الناس، فبعد المجازر الدموية، لم يعد الخرطوش وقنابل الغاز والهروات ترهبهم ولن تجدي معهم ولن تثنيهم عن قضيتهم، فهؤلاء الشرفاء وأصحاب القضية بعد مجازر قتل فيها الآلاف ظن الانقلاب أنهم لن يخرجوا مرة ثانية، وجاء القمع بنتائج عكسية وخرجت الناس بكثافة، فالقمع سياسة فاشلة لم ولن تجدي لا اليوم ولا الغد، وحتى بعد تمرير دستور الدم ستنزل الناس بالشوارع وتطالب بعودة الشرعية ولو استغرق الأمر شهورا أو حتى سنوات. ونبه إلى أن من ينزل للتصويت كثير منهم ينزل ليس بإرادته بل مدفوع أو برشاوى انتخابية أو مشحون من قبل جهات إدراية أو رجال أعمال تملك الولاية عليهم فهم مجبرون على النزول، فالجهاز الإداري للدولة بموظفيه ورجال أعمال لديهم آلاف العمال وهؤلاء سيكونوا مجبرون على النزول بالقوة وستنفق الأموال لحشدهم، ومع ذلك كله فلن تتجاوز نسبة الإقبال والمشاركة 15%. ووصف "عوض" اللجان الانتخابية بالثكنات العسكرية –وليست فعالية سياسية بالأساس- التي يؤمنها جحافل الجيش والشرطة وتوفر حماية كاملة، ومعلوم أن رافضي الانقلاب يتظاهرون بسلمية ومن ثم من يفكر في التصويت يعلم أنه لن يتعرض للقمع وهم آمنون تجاه متظاهرين سلميين أيضا بما يكشف أن انخفاض نسب الإقبال وتدنيها ليس سببه خوف الناس ولكن رفض الجماهير المشاركة في الاستفتاء وهذا واضح جدا منذ الصباح، فكل أجهزة الدولة تحاول حشد الناخبين لدفعهم باللجان للتصوير التليفزيوني الموجه للخارج، للزعم بنجاح خارطة طريق الفاشلة والمرفوضة شعبيا. عزوف الناخبين وقال "عوض" إن الساعات الأولى وما تلاها والتي تعد مؤشرا مهما، كشفت عن ضعف الإقبال، فلو رغبت الناس بالمشاركة لوقفت مبكرا مثل دستور 2012 التي امتدت الطوابير فيه بحشود ضخمة للغاية لمئات الأمتار، فيما كشف اليوم الأول تدنيا شديدا في الإقبال على التصويت بوثيقة الدم، مشيرا إلى أن الإقبال محدود جدا، والواقفون لا يتحركون من أماكنهم، فيما المفترض أن من يقف يدخل ويذهب فيما هم واقفون بلا حراك، وحتى مراسلي إعلام الانقلاب بشكل عام أكدوا قلة الإقبال وبدأوا في تحضير المبررات، وتفسير ذلك بأن الموظفين لم يخرجوا بعد وأنه يوم عمل، وهم يسوقون مبررات واهية لضعف الإقبال، وتوقع "عوض" ألا تزيد نسبة التصويت بالداخل عن 15% مثل نسبة تصويت المصريين بالخارج. وحول أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة باليوم الأول واللجان الخاوية أوضح "عوض" أن السبب الأساسي ليس خوفا من أي إيذاء محتمل، فاللجان مؤمّنة والمتظاهرون سلميون، ولكن السبب هو مرارة ما حدث من وأد الديمقراطية في مهدها وهدم المؤسسات المنتخبة وشعور الناخبين بإهدار أصواتهم وإرادتهم الشعبية التي عبروا عنها بخمسة استحقاقات انتخابية، وبسبب عمليات القتل والعنف ضد السلميين العزل والمعتصمين وعمليات الاعتقالات وتلفيق القضايا والزج بمؤيدي الشرعية في السجون، ووصف فصائل سياسية سلمية بأنها إرهابية، وكثير مما حدث بعد انقلاب 3 يوليو يجعل شرائح جديدة تفيق وتستشعر أن ما حدث هو ردة للوراء، وما نشهده هو عزوف حقيقي للناخبين عن المشاركة. وأشار إلى أن الآلة الإعلامية لسلطة الانقلاب لن تبرز حالة عزوف الناخبين وتدني نسب الإقبال واللجان الخالية بل ستصور للغرب أن الجماهير بدأت تتقبل خارطة الطريق المزعومة، وستقوم بذلك باستماتة لإقناع العالم بأن الاستفتاء أولى خطواتها قد نجح، وهذا لن يتحقق ولن ينطلي على الرأي العام الغربي، لأنه بالمقابل لا يزال هناك إعلام وطني حر ينقل حقيقة ما يحدث بالشوارع من قمع حكومة الانقلاب وكسرها لكل القوانين وانتهاك الحقوق والحريات والتوسع في صلاحيات الرئيس المعين من سلطة الانقلاب وما يصدره من قوانين لتبرير خطايا الانقلاب، لذا فالخارج لن يصدق ما يصطنعه إعلام الانقلاب، مطالبا الإعلام الأجنبي بكشف الحقائق من خلال مراسليهم وبكثافة لأن الموجود منهم قليل، ولأن المراسلين المحليين يخافون قمع السلطة ويخشون نقل الحقيقة. ترويع المواطنين أما المحلل السياسي الدكتور سرحان سليمان فقال: إن الاستفتاء الدموي في اليوم فاق انتخابات مجلس الشعب المزوره عام 2010، فى الترويع للمواطنيين وعدم القدرة على مجرد التعبير عن آرائهم، وكان ذلك علنيا بعدم القدرة على رفض الاستفتاء سواء بالتعبير بوسائل، أو مجرد التحدث، وإلا سيتم القبض عليه واعتقاله. وأضاف: كمراقب وبنفسي زرت لجانا عدة، لم أجد سوى أعضاء حزب النور والحزب الوطنى المنحل وبعض من كارهى الإخوان، هم الموجودون، وبشكل عام الإقبال كان ضعيفا جدا بشكل ملفت، كما أنه تم اختراق قواعد الانتخابات أصلا فى تسيير مكبرات الصوت في الشوارع وبجانب اللجان، وفرق تدعو المواطنيين للتصويت بنعم، وتخويف الآخرين من التصويت بلا. وأشار إلى أن كل ما مر به اليوم الأول من إجراءات لم تحدث مسبقا فى الرغبة فى تزوير الاستفتاء وخروجه بنتيجة معينة، فهو يعد استفتاء من طرف واحد ولا يوجد ممثلون عن المعارض، فهذا الاستفتاء ليس له شرعية؛ لأن السلطة القائمة عليه غير شرعية مغتصبة للسلطة من ناحية ولإجراءاته الباطلة من ناحية أخرى، متوقعا ألا تخرج النتيجة عن حدود 15- 20% من المشاركين وهذا يعد رفضا لغالبية الشعب، ومن ثم الاستفتاء باطل.
