"دعم الشرعية": لهذه الاسباب ندعو لمقاطعة دستور العسكر

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب إن سلطة الانقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعى، وتسعى لخلق احتراب أهلى من أجل أن تنفرد بسلطة استبدادية جديدة تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الإعلامية وتجعل من الإعلام الرسمى والخاص وسيلة وأداة للقمع وزرع الكراهية، ويناضل التحالف منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديموقراطى الذى اختاره المصريون بإرادتهم الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التى استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام مبارك بكل سوءاته.
وأعلن التحالف – فى بيان القاه المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط خلال مؤتمر صحفي عالمي ظهر اليوم، بالمقر الرئيسي لحزب الوسط بالمقطم - قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذى تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية، داعيا لحشد أبناء الشعب لمقاطعته لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية.
وأوضح التحالف أن الأسباب السياسية هي: أن هذه التعديلات الدستورية باطلة، بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة انقلاب مغتصبة، وإن إعلانهم الدستورى يسير فى اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم على هذه التعديلات الباطلة مما يشير إلى نيتهم المسبقة فى تزوير نتائج الاستفتاء، فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم فى حالة التصويت (بلا)، وإن السلطة التى تجرى هذا الاستفتاء هى ذات السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتى أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة، وإن وثيقة الانقلاب الباطلة تجعل القوا ت المسلحة دولة فوق الدولة، وإن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد، وتخلت فيها الدولة عن دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وحول الأسباب القانونية، أكد التحالف على أن دستور 2012 لا يزال قائما وساريا، ولهذا فالوثيقة الانقلابية تم إعدادها بإجراءات مخالفة لدستور 2012 الذى نشأ بتشكيل انتخابي حر ونزيه ، والذى يشترط أن يقوم بالتعديلات مجلس النواب المنتخب وليس من لجنة معينة، وهي تخالف إعلانهم الدستوري الذى نص على تعديل دستور 2012 ، فى حين أن بين أيدينا وثيقة جديدة بديباجة جديدة وبأرقام مواد مختلفة.
وتابع:" هذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وفى تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية ) مما يعزز دولة الاستبداد". وبالنسبة للأسباب الإجرائية، قال التحالف – في بيانه- إن المناخ السياسى الذى يشهد حالة انقسام مجتمعى وتحريض على الكراهية لايمكن أن يكون مناسبا لإجراء أية تعديلات دستورية بعد ماشهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء، ورغم كل ماسبق فإن سلطة الانقلاب لم تعلن عن التزامها بالضمانات اللازمة لنزاهة الاستفتاء من حيث الرقابة الدولية والمحلية وحيادية أجهزة الإعلام وفرز الأصوات باللجان الفرعية وإجراء الاستفتاء في يوم واحد على مستوى الدائرة.
وأشار التحالف إلي أن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة فى الظروف الراهنة نتيجة لضلوعهم فى الانقلاب العسكرى الدموى خلافا لما جرى فى الاستفتاء على دستور 2012، فضلا عن استبعاد سلطات الانقلاب العسكرى لعدد كبير من القضاة وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض الانقلاب العسكرى . وفى هذا السياق أكد التحالف الوطنى لدعم الشرعية أن التزوير فى الاستفتاء القادم وتمريره لن يؤسس شرعية لسلطة الانقلاب، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وسيستمر نضال الشعب المصرى بكل سلمية لإسقاط ذلك الانقلاب واستعادة ثورة 25 يناير.
ونوة "فاروق" – في كلمته التي القاها- إلي أن التحالف دعا لحوار وطني مع القوي الثورية والوطنية سابقا، وأنه عقب الدعوة مباشرة قامت سلطة الانقلاب بالعديد من الانتهاكات واعتقال رموز ثورة يناير، وأصدرت قانون التظاهر، بما يؤكد أن ما حدث ليس انقلابا فقط علي الشرعية والإرادة الشعبية بل انقلابا علي ثورة 25 يناير.
وقال:" التحالف خرج بتوصيات هامة من هذه اللقاءات والتي تعد بمثابة بداية صياغة معالم طريق جديد بعد كسر الانقلاب، إلا أنها لا تزال في أطار النقاش والتباحث، وهذه الإجراءات القمعية التي تزاد يوما بعد الاخر، ستساهم في انجاح خطوات التحالف، وسيكون هناك تنسيق علي مستوي أكبر خلال الأيام المقبلة، وقد حدث ذلك بالفعل علي مستوي الحركة الطلابية".
وحول تحرك الشعب والتحالف ليومي الاستفتاء، أضاف الدكتور نصر الدين عبد السلام، نائب رئيس حزب البناء والتنمية، أن التحالف انتهج السبل السلمية، ولن تتوقف الفعاليات الخاصة بالتحالف في كل أيام الأسبوع. وأضاف أن هناك بعض الاراء كانت تقول أنه ينبغي التصويت ب"لا" في الاستفتاء، ولذلك تم استطلاع أراء كل القواعد في المحافظات المختلفة، وهو ما أنتهي للمقاطعة، احتراما للاجراءات الديمقراطية، وأن الجميع ملتزم بالمقاطعة، ولن يصوت أحد ب"لا"، لافتاً إلي تصريحات الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، التي قال خلالها إن "الدستور تم تزييفه وتزويره"، مرجعا عدم اعتراضهم كي لا يشمت فيهم الأخرون، وهذا أمر كارثي، فالتزوير أصبح مبيت بليل، خاصة بعد عودة نظام المخلوع مبارك مرة أخري.
وقال:" فعاليات التحالف للتظاهر لم ولن تتوقف، بينما الأكاذيب التي ترددت حول اعتراف التحالف منع المواطنين من المشاركة في الاستفتاء هي أكاذيب باطلة، فنحن لن نمنع أحدا من المشاركة في الاستفتاء بالقوة، ولا نفرض رأيا علي أحد من المصريين، ولن يكون هناك أي احتكاك بأحد، وإذا ما كان هناك تباين في الرؤي والتوجهات فهذا الخلاف لا يفسد للود قضية، ولكن كافة فعالياتنا تدعو الشعب لمقاطعة هذه الوثيقة السوداء، ونحن متأكدون تماما انه حدث تزوير وسيحدث خلال التصويت، فالانقلاب لا يعرف سوي تزوير إرادة الأمة والاعتداء عليها".
وحول المظاهرات الحاشدة المرتقبة يومي الاستفتاء علي دستور الانقلاب، قال:" السلمية خيار استراتجي للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وإن أعتدي علينا الجيش والشرطة، وهو ما حدث بالفعل سابقا وكل يوم، بينما الرد بالسلمية".
وأضاف الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا" أنه تم تأجيل الإعلان الرسمي عن موقف التحالف إلي اليوم انتظارا لتحديد كل مكونات التحالف موقفها الأخيرة، وهو ما حدث بالفعل.
وذكر أن التحالف دعا لحوار سياسي جاد، وما ينتهي إليه الحوار السياسي لابد أن يحترمه الجميع، وعلي القوات المسلحة أن تلتزم بما ينتهي إليه الحوار السياسي الجاد، الساسيين ليسوا أوصياء علي الشعب الذي هو صاحب السيادة، وهو مصدر السلطات.
وأكد "قرقر" أن الشعب المصري الآن يسبق التحالف، والشعب قد تحمل أقصي درجات الحرارة وفي شهر الصيام، والآن في أقصي درجات البروة ويواصل مسيرة نضاله السلمي، وقادر علي أن يقود المسيرة، والشعب بالفعل يقود الثورة لاسترداد ثورة 25 يناير مرة أخري، مضيفًا بأن التحالف يعمل بشكل غير مركزي، والحركات الطلابية مستقلة.
وأوضح "قرقر" أن كل مكونات التحالف كانت متفقة علي رفض الوثيقة الانقلابية منذ البداية، ومؤخرًا أجمعت كل القوي المنضوية تحت التحالف علي المقاطعة ودعوة جماهير الشعب للمقاطعة ولفت إلي أن هناك تحريض لبعض القوي السياسية لعدم المشاركة مع التحالف في أي حوار، كاشفًا عن أن الانقلاب بدأ الآن يجهزلأحداث العنف.
وقال:" التصويت ب"نعم" أو "لا" هو اعتراف بالانقلاب، والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي ضغط من أجل المشاركة في الاستفتاء، وهو ما نرفضه، وعمل دستور الانقلاب هو عمل سري بامتياز سواء لجنة العشرة أو الخمسين، وكأنهم يعدون دستورا لشعب من الأعداء وليس للمصريين" وأضاف إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة، أن التحالف في مسيرته بعد الانقلاب يلتزم بالمظاهرات السلمية وسينتشر وسط الجماهير، ويتبع كل الطرق السلمية في ننشر الوعي بين الشعب لمقاطعة الاستفتاء الغير دستوري الذي جاء من سلطة انقلابية، والتي يفترض أن تقدم للمحاكمة العاجلة.
وقال الدكتور محمد عبد الموجود، القيادي بحزب الوطن، إن الحشد للمؤتمرات الجماهيرية للتصويت ب"نعم" يتم بحماية من الجيش والشرطة، بينما ما يدعو للتصويت ب"لا" يتم اعتقاله، لن نستيطع عقد مؤتمرات للدعوة للمقاطعة. وذكر بلال سيد بلال، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والمتحدث باسم طلاب حزب الوسط، أن اعتقال الالاف من الطلاب، دفع كل الطلاب بمختلف توجهاتهم للتنسيق فيما بينهم في مختلف الجامعات، وهناك توجه للتنسيق والتوحد لرفض كافة الاجراءات القمعية ضد الطلاب، فالتوحد أصبح ليس موقف سياسي بل موقف طلابي بامتياز، وأي خلافات سياسية اخفت من بينهم. وأشار "بلال" إلي أن أغلب المواقف الطلابية من الاستفتاء هي المقاطعة، لأنها ترفض الاستبداد أو العودة للدولة القمعية، لأنها ترفض الدخول في أي عمل سياسي مبني علي الدماء. ونوه عمرو توفيق، أمين إعلام حزب الإصلاح، إلي أن التيار السلفي متنوع، ومعظمه سيقاطع الوثيقة الانقلابية، كما أن هناك بعض رموز الدعوة السلفية ستقاطع الاستفتاء.