تحالف دعم الشرعية: الدستور "باطل وغير شرعي" والموقف من الاستفتاء عليه محل دراسة

أكدت قيادات حزبية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية مقاطعتها للاستفتاء المزعم إجراؤها على الدستور الجديد، فيما قالت قيادات أخرى إن القرار محل دراسة إلا أن أصحاب الموقفين اجتمعوا على ضرورة التنسيق مع التحالف.
وخلال استطلاع أجراه موقع "أصوات مصرية" قال الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية إن "الحزب سيقاطع الاستفتاء على الدستور"، معتبرا أنه "باطل وغير شرعي".
وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، سلم الرئيس عدلي منصور مشروع الدستور يوم الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الجمهورية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر الجاري.
وأشار قرقر، في تصريح ل"أصوات مصرية" إلى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد موقفه من الاستفتاء على الدستور"، مرجحا أن يتخذ التحالف قرارا بالمقاطعة أيضا.
وأعرب قرقر عن اعتقاده بأن الموافقة على الدستور بعد الاستفتاء عليه حتى لو تمت لن تضفى شرعية على السلطة الحالية وسيكون عبارة عن نقطة فى صراعنا مع سلطة الانقلاب، على حد قوله.
ويشير نصر عبد السلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلى أن "الحزب لم يحسم حتى الآن موقفه من الاستفتاء على هذه الوثيقة الباطلة المسماة بالدستور".
وقال "الحزب سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتحديد الموقف النهائي من المشاركة فى الاستفتاء أو المقاطعة"، مشيرا إلى أن "قرار الحزب سيكون منفصلا عن قرار تحالف دعم الشرعية وإن كان ذلك لا يعنى أننا سنتخذ قرارا معاكسا لقرار التحالف".
وأضاف عبد السلام "إذا تم تمرير الدستور بعد الاستفتاء عليه فإن ذلك لن يضيف شرعية على النظام الحالي لأنه دستور باطل أعدته لجنة باطلة غير منتخبة لم يطلع على أعمالها أحد".
وأكد محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة السلفى أن الحزب سيقاطع الاستفتاء على الدستور انطلاقا من مقاطعة أى فعاليات لسلطة الانقلاب، على حد قوله، معتبرا أن "السلطة الحالية غير شرعية وبالتالى فإن ما يصدر عنها غير شرعى".
وقال "موقفنا من الدستور لن يتوقف عند حد مقاطعة الاستفتاء ولكننا نعد بموجة ثورية أشبه بثورة 25 يناير حتى نوضح للعالم رفض المصريين لممارسات السلطة الانقلابية".
وقال مجدى سالم نائب رئيس الحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد إن "قرار المشاركة فى الاستفتاء أو عدم المشاركة محل دراسة حتى الآن داخل الحزب".
وأوضح أن "أى قرار سيتخذه الحزب سيكون بالتنسيق مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى سيتخذ قراره خلال أيام"، مرجحا أن "يتخذ التحالف قرارا بالمقاطعة".
ويقول خالد سعيد رئيس الجبهة السلفية ورئيس حزب الشعب السلفى "الجبهة والحزب يرفضان كل ما يصدر من سلطات الانقلاب وبالتالى فإن أي مشاركة فى فعاليات هذه السلطة يعد اعترافا بها ومن ثم فإن الحزب يرفض تماما المشاركة فى الاستفتاء على الدستور".
وأشار إلى أن "موقف التحالف لن يختلف عن موقف الجبهة السلفية فى مقاطعة الاستفتاء رغم الضغوط التى تمارس على قياداته من أطراف خارجية".
وأكد أن "تمرير الدستور والموافقة عليه فى الاستفتاء لن يغير شيئا فى العملية السياسية ولن يضيف شرعية على سلطات الانقلاب لأنه دستور باطل وما بنى على باطل فهو باطل".
وكان يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، دعا المصريين للتصويت ب"نعم" في الاستفتاء المتوقع على مشروع الدستور الجديد، معتبرا أن مشروع الدستور "حافظ على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين".