"دعم الشرعية": مستعدون للدخول فى حوار مع سلطات "الانقلاب"

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية عن استعداده للدخول في حوار مع سلطات الانقلاب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ثابت على موقفه ولن يتراجع عن رؤيته الاستراتيجية التي طرحها مؤخرًا، مؤكدًا أنه على استعداد للدخول في حوار للخروج من الأزمة ولكن في إطار الشرعية الدستورية وأن يكون الدكتور مرسي جزءًا من الحل لأنه عنصر أساسي، معربًا عن رفضه القاطع للمشاركة في الاستفتاء على الدستور وأن كل ما ترتب على الانقلاب العسكري باطل ولن يتم الاعتراف به.
كما أوضح التحالف بأن الشعب المصري هو صاحب القرار الأخير في أي نتائج للحوار بأن يتم استفتاؤه على خارطة طريق جديدة يتم التوافق عليها بين الجميع في إطار يحفظ إرادة الشعب المصري.
وأكد مجدي قرقر، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن التحالف لن يتنازل عن ثوابته والتي طرحها فى رؤيته الاستراتيجية، مؤكدًا أن التحالف رفض بشكل قاطع رسالة المبعوث الأوروبي بمشاركته في الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا هما المخططان للانقلاب العسكري في مصر ويريدون أن يضيفوا الشرعية على الدستور بمشاركة التحالف.
وأكد قرقر أن الأقنعة سقطت عن كيرى وأوباما وثبت للجميع دعمهم للانقلاب العسكرى، مشيرًا إلى أن التحالف لا يعترف بكل ما تم بعد عزل مرسي من تشكيل لجنة العشرة أو الخمسين لتعديل الدستور.
وأضاف قرقر فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن التحالف على استعداد لقبول حوار مع سلطات الانقلاب للخروج من الأزمة الحالية ولكن فى حدود الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطى، مؤكدًا أن الحل يبدأ من الدكتور محمد مرسي لأنه العنصر الأساسي فى الموضوع فإما أن يعود بكامل صلاحياته أو جزء منها أو يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة أو يتم استفتاء الشعب على خارطة طريق السيسي والخريطة التي طرحها الرئيس مرسي قبل عزله والشعب هو صاحب الكلمة في النهاية.

وأضاف سيد فرج، المحامى ومسئول الاتصال السياسي بحزب البناء والتنمية، أن الوفود الخارجية ما هي إلا جزء من العملية الانقلابية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن أي دعوات للتصالح أو المشاركة في العملية السياسية الحالية في ظل حالات القمع، والقتل، والتعذيب، وتكميم الأفواه، وحكم العسكر هو مرفوض تمامًا واصفًا ما تقوم به لجنة الخمسين الحالية بالمهازل مشترطًا أن يتوقف كل هذا وبعد ذلك يتم الحوار .
وأكد فرج فى تصريح خاص أن دستور الانقلابين يتكون من مجموعة من مغتصبى السلطة جاءت للسيطرة على مزايا ومصالح محددة فى صالحهم، وضربوا كل مصالح الشعب عرض الحائط، قائلًا: "إن كل الاتهامات التى وجهت إلى الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور 2012 باطلة لاستغلالها فى عملية الانقلاب الذى أقصى بإرادة 64 % من الشعب المصرى".