محمد عوض: الانتخابات نتيجة جرائم انقلاب وتعطيل دستور وحبس رئيس

أكد المستشار محمد عوض –رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- أنه وجب مقاطعة انتخابات رئاسة الدم لحزمة من الأسباب، أهمها أن العملية باطلة وغير شرعية بل عملية سرقة لإرادة الناخبين والشعب، وهي عملية مترتبة على جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات اسمها "انقلاب عسكري" و"تعطيل دسستور شرعي" و"حبس رئيس منتخب ووضعه بالسجن" وكلها جرائم ووفقا للنصوص هناك عصابة مسلحة قامت بارتكابها وعقوبة قادتها الإعدام" إذن هي عملية انتخابية متحصلة من جريمة والمتحصل يعد باطل بطلانا مهما حدث، فأي عمل متحصل من جريمة غير مشروع وإجراءاته باطلة ولا يعتد بمشروعيته.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" فكيف يتم تنصيب قائد الانقلاب رئيسا لمصر وهو قاتل ومجرم، وبصفة أنه قائد الانقلاب يعد هاربا من العدالة ومفترض أنه يعاقب على جرائمه وعقوبتها الإعدام، إذن هو تنصيب لمجرم سفاح سارق لإرادة الناخبين وسحق خيارات الشعب لذا فمن يختاره كأنه يختار زعيم عصابة زعميا لمصر.

لدينا رئيس شرعي بانتخابات نزيهة مشهودة ولم يتنازل ولم يُقَل بإجراءات دستورية
وشدد "عوض" على أنه أيضا هناك رئيس شرعي للبلاد هو د.محمد مرسي جاء بانتخابات نزيهة والعالم كله شهد بنزاهتها، فلدينا رئيس مدني منتخب ولم يتنازل ولم يُقَل إقالة قانونية سلمية ودستورية بانتخابات أخرى من قبل الشعب أو من مجلس شعب يقيل الرئيس وهذا لم يحدث، ولا بد من إتباع إجراءات قانونية سلمية لتنحية رئيس أي دولة، أما ما فعله قائد الانقلاب إقرار لشريعة الغاب، والتسليم له يعني السماح بتكراره وإقرار بآلية الدبابة للاستيلاء على السلطة بالقوة، ولذا وجب التشديد على أن الانتخابات عملية باطلة بطلانا مطلقا وأي إجراء لا يصححها ولن يكون فيها انتخاب واختيار حر لمن يمثله تمثيلا حقيقيا، بل انتخاب جاء بقوة السلاح والدبابة، فمن حيث المبدأ لسنا بصدد معركة ديمقراطية بتنافس شريف وعرض برامج، بل عملية منزوعة من أي معانٍ للديمقراطية وقيمها، بل انقضاض على ما أفرزته انتخابات حرة حقيقية سابقة.

أعلن "عوض" كقاضٍ مقاطعته للإشراف على انتخابات رئاسة الدم ومقاطعته أي إجراء مترتب على الانقلاب العسكري، مقاطعا للإشراف القضائي ومقاطعا للتصويت، داعيا جموع القضاة للمقاطعة سواء إشرافا أو تصويتا.

الإشراف القضائي على الانتخابات يعتبر مشاركة بجرائم الانقلاب وتوثيق لها
وطالب "عوض" كل قاضٍ شريف حر بألا يشارك بالإشراف عليها لأن ذلك خيانة للوطن ولمصر وللأجيال القادمة، ويعد الإشراف القضائي على هذه الانتخابات مشاركة بجريمة الانقلاب وكل الجرائم التي لحقت بالانقلاب من قتل وحرق واغتصاب واعتقال وإصابات وكل ما ارتكبه "السيسي" وعصابته إذا شارك القاضي بالانتخابات يعد مشارك بجرائمه.

وبشأن ما يراه البعض من أن ذلك دورهم وأداء واجب وظيفي قال "عوض" إن من يقبل بالإشراف عليها يقوم بدور الشيخ والمأذون بفيلم الزوج "الثانية".. فهو يعلم بواقعة الاغتصاب والتدليس وعملية السطو ثم يدّعي أن دوره فقط توثيق الزواج طاعة لأولي الأمر، محذرا من أن مشاركة القضاة بالإشراف توثيق لعملية جريمة ارتكبها عصابة الانقلاب بالملكية للسارق من المسروق، توثيق لشخص لن يكون رئيسا بالنهاية بل كان وزير دفاع ارتكب جرائم ثم يذهب الآن للقاضي وللشهر العقاري طالبا منهم التوقيع، ولو فعل القضاة سيكونون مثلهم مثل تواضروس والطيب.

وشدد "عوض" على أن القاضي المشارك بالإشراف مشارك بجريمة تخالف الله ورسوله وتوثيق لجرائم الانقلاب، فالمشرفون شهادتهم ستكون على زور في زور والإجراءات باطلة، والقاضي لا يشهد على زور ولا باطل تحصل من جريمة، ولا يشهد إلا على إجراءات سليمة وليس عملية اغتصاب، محذرا من أن بالمشاركة يقدم القاضي حكما بصحة ونفاذ إجراء باطل، والقاضي عليه أن ينأى بنفسه عن المشاركة والإشراف.

تنصيب قائد انقلاب متهم بجرائم إقرار بشريعة الغاب بقوة السلاح والدبابة
وبشأن نسب المقاطعة المتوقعة يرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنها لن تقل عن 80%، داعيا الشعب كله للمقاطعة بقوة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سلطة الانقلاب ستعتم وتخفي النسب الحقيقية للمشاركة والمقاطعة عن طريق التزوير الممنهج، متوقعا عودته بكل آلياته القديمة ومنها إدخال شرائح بقاعدة الناخبين لا يحق لهم التصويت ثم أداة الناخب الدوار.

لافتا إلى أن انتخابات المصريين بالخارج لرئاسة الدم كشفت أرقاما باطلة ومزورة وتصويتا دون قاعدة بيانات، ونفس الشخص صوت أكثر من مرة، وأنه رأى بنفسه شخص سكرتير بمحكمة الإسكندرية "عامل نفسه قاضي"، ونسبة قليلة جدا شاركت وحجم المقاطعة بالخارج كان كبيرا، ولكن حدث تزوير لادعاء حضور ما بلا ضوابط.

وتوقع "عوض" أن انتخابات الخارج وتجاوزاتها تؤكد أن التزوير بالداخل سيكون على أشده، لأن السطو المسلح على السلطة يريد تجميل نفسه بأرقام غير حقيقية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بالداخل لن تتجاوز 7%، ولكن ستزور نسب المشاركة والتصويت.

واعتبر "عوض" ما ينفق على انتخابات الانقلاب يشكل جريمة إضرار عمدي بالمال العام وإهدار له؛ حيث تتكلف انتخابات رئاسة الدم وحدها أكثر من مليار جنيه، وهي جريمة لأنها إنفاق بغير الوجه المخصص له وليس له أثر بل لشرعنة جريمة الانقلاب العسكر، فينفق في غير محل بينما الشعب محتاج لهذه الأموال "والسيسي" دوما يقول "مفيش" بينما ينفق على انتخاباته وحملته ببذخ.