انقسام بين القضاة حول المشاركة في "الرئاسية"

مكي: إذا تمت مخاطبتى للإشراف سأتقدم الصفوف لحماية الانتخابات من التزوير
عبد الستار: المقاطعة تهدد بفشل العملية الانتخابية وتحدث حالة من الارتباك
عصمت: واجب وطنى ولا يحق للقاضى أن يتخلى عن أداء عمله
قضاة تيار الاستقلال: عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إشرافًا وتصويتًا

حالة من الانقسام الحاد تسود بين القضاة ما بين مؤيد ومعارض حول المشاركة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذى يربك ويهدد بفشل العملية الانتخابية.
ويرى عدد من القضاة أن الإشراف يحمى حقوق المواطنين تنفيذًا للقانون، فيما أكد البعض الآخر أن المشاركة جريمة ضمن جرائم الانقلابين .
وأكد عدد كبير من القضاة المقاطعين للانتخابات الرئاسية الذين تجاوز نسبة ال45 % ، مؤكدين فى استطلاعهم العزوف الكامل عن الانتخابات الرئاسية المقررة يومى 26 و27 من الشهر الجاري، وذلك من خلال استطلاع الرأى الذى تم حول مشاركة القضاة أو المقاطعة.
قال المستشار محمد عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو حركة تيار الاستقلال، إنه أعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية المقبلة إشرافًا وتصويتًا، معتبرًا أن المشاركة جريمة من جرائم الانقلاب العسكري، واصفًا الانتخابات الرئاسية بالمسرحية الهزلية .
وأضاف أنه يربأ بالقضاة أن يكونوا غطاء للانقلاب العسكري، مشيرًا إلى أنه لن يقبل المشاركة فى هذه الانتخابات بأى شكل من الأشكال، مطالبًا من القضاة بأن لا يطمسوا هذه الجرائم التى ارتكبت ولا يلطخوا أيديهم بدماء الشهداء على حد تعبيره .
ودعا عوض، الشعب المصرى إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزورة، موضحًا أن هذه الانتخابات تأتى ضمن سلسلة من حلقات المسلسل الانقلابى الذى وضع له البداية والنهاية بنجاح السيسي، مؤكد أن هناك محاولات للالتفاف حول مقاطعة عدد كبير من القضاة للانتخابات الرئاسية.
وأكد أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، مازال هو الرئيس الشرعي، رغم أنه تم منعه بالقوة من ممارسة أعمال سلطته، مشيرًا إلى أنه رغم حبسه سيظل هو الرئيس الشرعى المعترف به فى ظل قانون الغاب الذى تسير مصر على نهجه الآن .
وقال إن مصر بعد الانقلاب العسكرى دخلت فى دوامة الغاب، وأصبح البقاء للأقوى، مشيرًا إلى أن مصر الآن تعانى حالة من سيطرت القوى على الضعيف وساد قانون الغاب فى مصر وهذا ينبأ بدخول مصر فى دوامة من العنف والتصدع المستمر .
وأعلن عوض عن رفضه الشديد مشاركة القضاة الشرفاء فى تلك الانتخابات الرئاسية الانقلابية غير الشرعية الباطلة، معتبرًا أن ما بنى على باطل فهو باطل.
وأعلن المستشار محمد عبد الحميد حمدى رئيس محكمة استئناف المنصورة، عضو حركة تيار الاستقلال مقاطعته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومى 26 و27 من مايو الجاري، رافضًا المشاركة فى جريمة الانقلاب العسكرى التى سفكت دماء المصريين، على حد تعبيره .
وقال إنه لن يشارك فى اختيار رئيس لمصر ومازال الرئيس الشرعى موجودًا ، مشيرًا إلى أن القضاة يحملون على أكتافهم رسالة العدالة فى الأرض وعليهم أن يتذكروا كل قطرة دم سالت على أرض مصر على يد الانقلابين، مناشدًا قضاة مصر الحاملين لأمانة العدالة أن يرفضوا المشاركة فى الجرائم التى مهدت لتلك الانتخابات .
وأشار إلى أن انه تم استطلاع رأى القضاة حول الرغبة فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من عدمة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من القضاة أعلنوا رافضهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعلى رأسهم المستشار محمد عوض وعدد كبير من أعضاء النيابة العامة الراغبين بالعزوف عن هذه الانتخابات، حيث طالبوا بإعفائهم من الإشراف على الانتخابات الرئاسية خشية أن تتم ممارسة بعض الضغوط عليهم للصمت على تزوير الانتخابات .
وأضاف أن عدد القضاة المقاطعين وصل ل45 % من خلال استطلاع الرأى الذى تم لمعرفة عدد القضاة المشاركين والمقاطعين.
فيما أكد المستشار إسلام محمد علم الدين رئيس محكمة استئناف أسوان، عضو حركة تيار الاستقلال أنه اتخذ قرار بمقاطعة الانتخابات التى تفضح بشكل واضح استخدام القوة بشكل قمعى ومستبد وهذا يؤكد أن الانقلاب يسعى لصنع شرعية زائفة باستخدام القوة المفرطة، معتبرًا أن المشاركة جريمة فى حق الشعب المصري.
وأشار علم الدين، إلى أن رافضه هو وزملاؤه يأتى فى إطار رفض القضاة لجميع أشكال وصور القمع والاستبداد التى عرفتها الإنسانية من إبادة وقتل وحرق وحبس واعتقال والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تؤكد الرغبة فى استمرارية وجود الانقلابين، مطالبًا من زملائه بألا يلطخوا أيديهم بارتكاب جريمة فى حق الوطن .
وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من القضاة استجابوا بقوة لدعوات المقاطعة انتصارًا للحق والأمانة التى يحملونها على أكتافهم .
بينما يرى المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن الإشراف على الانتخابات الرئاسة واجب وطني، معتبرًا أن المقاطعة مخالفة للقانون، ولا يجوز للقاضى أن يتخلى عن أداء عمله بأى شكل من الأشكال مهما كانت الأسباب والدوافع، حيث إن دور القاضى هو تنفيذ القانون ولا يجوز للقاضى الذى أقسم اليمين أن يرفض تنفيذه، والواجب عليه أن يحترم القانون وألا يتخلى عن أداء عمله مهما كلفه الأمر.
وأكد أن الإشراف على الانتخابات الرئاسية يحتاج إلى عدد كبير من القضاة على الأقل 16 ألف قاض موزعين ما بين قضاة محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، مطالبًا من القضاة المشاركة فى الانتخابات، حتى لو كان هناك خلاف، وذلك لضمان عمل انتخابات نزيهه وحرة وحفاظًا على حق المواطنين.
وأبدى تخوفه من مقاطعة القضاة للانتخابات الرئاسية التى تعد أصعب وأخطر مرحلة تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد لا تحتمل أن يزداد الأمر حدة أكثر من ذلك، متمنيًا من القضاة الذين عقدوا العزم على مقاطعة الانتخابات إشرافًا وتصويتًا أن يعودوا لرشدهم .
فيما أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، أن مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية واجب وطنى وضرورى وحق مكتسب لكل مواطن وواجب القاضى أن يحمى هذا الحق، وإذا تمت مخاطبتى للإشراف على الانتخابات سأكون أول المرحبين بالإشراف وسأتقدم الصفوف للمشاركة وذلك من أجل تنفيذ القانون لحماية حق المواطنين من أى تلاعب أو تزوير يشوب العملية الانتخابية .
وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن مقاطعة عدد من القضاة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية يهدد بفشل الانتخابات ويحدث حالة من الارتباك للعملية الانتخابية، واصفًا قرار المقاطعة بالمعيب وهى محاولة من شأنها هدم الدولة، مشيرًا إلى أن هناك الآف من القضاة يحرصون على أمن البلاد واستقرار البلاد ويمكن لهم أن يحلوا مكان من تخلوا عن أداء واجبهم.